روما تتفق مع طرابلس على تمويل مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا

أثار الاتفاق الذي أُبرم بين طرابلس وروما، خشية رؤساء بلديات في جنوب ليبيا وسواحلها الشمالية، من نقل أزمة المهاجرين التي تواجهها أوروبا إلى ليبيا.
وقد أبرمت السلطات الليبية اتفاقا مع إيطاليا لتمويل مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا. وينص الاتفاق على أن تعيد إيطاليا كل المهاجرين غير الشرعيين الذين ينطلقون من ليبيا إلى مكان انطلاقهم، وإيوائهم في مخيمات على السواحل الليبية.
ويتضمن الاتفاق تمويلا من الاتحاد الأوروبي لمراكز احتجاز في بلدات ومدن على طول ممرات تهريب البشر الرئيسة عبر ليبيا، فضلا عن توفير التدريب والمعدات لمكافحة المهربين.
ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم السبت، عن رؤساء بلديات ليبية من جنوبها الصحراوي وسواحلها الشمالية، تعبيرهم عن مخاوف من هذا الاتفاق الذي قد يحول السواحل الليبية إلى مراكز لإقامة المهاجرين.
وقال حامد الخيالي عميد بلدية سبها، وهي بؤرة لتهريب المهاجرين في جنوب البلاد: "أولويتنا هي مساندة أبنائنا وليس السماح بإقامة مهاجرين غير شرعيين في مراكز".
وأضاف الخيالي: "إذا كان الأوروبيون يريدون السماح لهم بالإقامة، فيمكنهم استضافتهم على أراضيهم.. وهي أكبر.. لكن ليس في ليبيا لأننا لدينا مشاكلنا الخاصة التي ينبغي أن نهتم بها".
كذلك نقلت "رويترز" عن حسين الذوادي، عميد بلدية مدينة صبراتة الساحلية الغربية، وهي نقطة المغادرة الأكثر استخداما من قبل المهربين في ليبيا حاليا في رحلات عبور البحر المتوسط، قوله إن إبقاء المهاجرين في ليبيا سيكون "خطوة خطيرة".
وقال الذوادي: "فكرة السماح ببقاء المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا وتوفير ظروف جيدة لمعيشتهم مرفوضة من جانب الليبيين ومن السلطات أيضا".
وكان تقرير أممي أورد، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن المهاجرين في ليبيا يعانون من انتهاكات واسعة النطاق في المراكز التي تسيطر عليها عموما فصائل مسلحة بعضها له صفة رسمية. واتهم التقرير بعض المسؤولين المحليين بالتعاون مع المهربين.
وباتت منطقة البحر المتوسط بين ليبيا وإيطاليا نقطة العبور الرئيسة لطالبي اللجوء والمهاجرين لدوافع اقتصادية، الباحثين عن حياة أفضل في أوروبا. وسجلت إيطاليا، العام الماضي، وصول عدد قياسي من المهاجرين إلى أراضيها.