تستمع محكمة استئناف اتحادية أمريكية اليوم الثلاثاء إلى مداولات لتحديد إن كانت ستعيد العمل بحظر مؤقت فرضه الرئيس دونالد ترامب على دخول القادمين من سبع دول وأثار أكبر جدل حول إدارته التي تولت مهامها منذ أسبوعين فقط. وقالت وزارة العدل في مذكرة قدمتها يوم الاثنين إن القرار الذي اتخذه قاض اتحادي الأسبوع الماضي بتعليق أمر ترامب عام جدا وينبغي "على أقصى تقدير" قصره على من تم منحهم بالفعل تصريحا بدخول البلاد وكانوا في الخارج بصفة مؤقتة أو على من يريدون مغادرة الولاياتالمتحدة والعودة إليها. والحكم الذي أصدره جيمس روبارت قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في سياتل يوم الجمعة الماضي بتعليق حظر دخول الأراضي الأمريكية أتاح منفذا أمام مواطني الدول السبع الذين تضرروا من أمر ترامب التنفيذي. وطلبت محكمة استئناف الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو يوم الاثنين من محامي ولايتي واشنطن ومينيسوتا ووزارة العدل تقديم المذكرات وطرح المداولات فيما يخص أمر ترامب لتقرر سريانه من عدمه. وحددت المحكمة بدء المداولات الشفهية الساعة الثالثة ظهر الثلاثاء بتوقيت شرق الولاياتالمتحدة (2300 بتوقيت جرينتش). وقال ترامب إن الهدف من إجراءاته حماية البلاد من خطر الإرهاب. أما معارضوه فيتحدثون عن عدم قانونية الحظر الذي فرضه لمدة 90 يوما على دخول مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن ولمدة 120 يوما على جميع اللاجئين. وأيد مخضرمون في الأمن القومي وشركات تكنولوجية أمريكية كبرى ومسؤولون في مجال إنفاذ القانون من أكثر من 12 ولاية اتخاذ خطوة قانونية توقف الحظر. وربما تصل القضية في النهاية إلى المحكمة العليا. وقدم عشرة مسؤولين سابقين في مجالي الأمن القومي والسياسة الخارجية عملوا في عهد رؤساء ديمقراطيين وجمهوريين مذكرة في القضية التي تنظرها المحكمة يقولون فيها إن حظر دخول البلاد لا يخدم أي أغراض تتعلق بالأمن القومي.