السودان يقر ضوابط وسياسات جديدة لشراء وتصدير الذهب

أعلنت وزارة المعادن وبنك السودان المركزي، اليوم الأحد، عن إقرار ضوابط وسياسات جديدة خاصة بشراء وتصدير معدن الذهب عبر شركات القطاع الخاص، بعد السماح لها بالعمل في هذا المجال، وفق ضوابط محددة، وذلك نظرا لخصوصية تلك السلعة الهامة.
وقال وزير المعادن السوداني، الدكتور أحمد صادق الكاروري، إنه تم الاتفاق على أن يكون بنك السودان المركزي هو نقطة الارتكاز في تنفيذ السياسة الجديدة، لتطبيق الجوانب التي أقرها الجانبان، والتي تضمن سلامة عمل القطاع الخاص في مجال شراء وتصدير المعدن عبر البنوك التجارية بعد وضع ضوابط، تحدد من هم المصدرين المسموح لهم بالتصدير.
وأشار إلى أن السياسة الجديدة تقر أن الجهات المسموح لها بالتصدير ليس بالضرورة أن تكون شركات، وإنما يسمح للشراكات وأسماء الأعمال بالتصدير حال استوفت الشروط والضوابط الخاصة بالتأهيل لتصدير الذهب.
وأوضح أن الجانبين اتفقا على أن يكون التصدير بكل وسائل الدفع ، لغلق أي باب للإجراءات المعقدة التي تكون غير محفزة للقطاع الخاص ، للعمل عبر الجهاز المصرفي المنظم ولضمان عدم العودة للتهريب ، مبرزا أن بنك السودان المركزي سيقوم بتحديد أسعار تأشيرية يومية للذهب، من واقع الأسعار في البورصات العالمية.
ونوه الوزير إلى أن الضوابط سمحت لشركات القطاع الخاص التي ستعمل في شراء وتصدير الذهب ببيع 50% من الكمية التي تقوم بشرائها، لمصفاة السودان للذهب، وتصدير ال50% المتبقية.
وأكد أن السياسات الجديدة ستعمل على جذب كل الكميات الكبيرة المنتجة من قطاع التعدين التقليدي الذي ينتج أكثر من 80% من إنتاج البلاد من الذهب، الذي وصل العام الماضي إلى 93.4 طن ، إلى القنوات الرسمية، وتقلل من الفاقد الذي كان يتسرب عن طريق التهريب والتخزين وطرق أخرى .