مصر تعد تقريراً عن المشتبه به في «هجوم اللوفر»

قالت مصادر مقربة من التحقيق مع الشاب المصرى المشتبه فيه بالهجوم على متحف «اللوفر» فى العاصمة الفرنسية عبدالله الحماحمى، أمس، إن المشتبه به فى الهجوم ب«ساطور» دخل فرنسا قادماً من دبى، بعد حصوله على تأشيرة من هناك لمدة شهر.
وتابعت المصادر أنه يشتبه فى أن يكون منفذ الهجوم ضد العسكريين فى باريس قد كتب تغريدات على موقع «تويتر» قبل الهجوم، مشيراً فى تغريداته إلى تنظيم «داعش» و«إخوة مجاهدين فى سوريا وكل بقاع الأرض»، بحسب ما أفادت مصادر قريبة من التحقيق، فيما أكد رئيس الوزراء الفرنسى برنار كازنوف أن الهجوم يتسم ب«الطابع الإرهابى» الواضح.
وكان جندى فرنسى قد أطلق النار على رجل يحمل «ساطور»، فأصابه بالقرب من متحف «اللوفر»، بعد أن حاول الرجل مهاجمة الرجل دورية عسكرية بالقرب من متحف «اللوفر» فى باريس، هاتفاً: «الله أكبر»، قبل أن يصاب بجروح خطيرة. وقال «كازنوف» إن الهجوم تم «على ما يبدو فى إطار محاولة اعتداء إرهابى». وأضاف، خلال زيارة إلى غرب فرنسا: «نلتزم الحذر، لكن هذه هى المعلومات التى نملكها»، مشيراً إلى أن هذا العمل يأتى فى وقت يبقى «التهديد فى مستوى عالٍ جداً».
فى الوقت ذاته، قال مصدر أمنى، في تصريحات لصحيفة «الوطن» الورقية، نشرتها في عددها الصادر اليوم الأحد، إن الأجهزة المعنية فى مصر تعكف حالياً على إعداد تقرير كامل عن عبدالله رضا رفاعى الحماحمى، المشتبه به فى تنفيذ هجوم متحف اللوفر فى باريس، لإرساله إلى السلطات الفرنسية للمساعدة فى التحقيقات الجارية هناك حالياً. وأضاف المصدر أن «اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية المصرى وجه بتشكيل فريق أمنى يضم ضباطاً من الأمن الوطنى والأمن العام والمباحث الجنائية لإعداد تقرير مفصل عن المتشبه به فى هجوم اللوفر»، لافتة إلى أنه تم توجيه استدعاء لأسرته التى تقيم بمدينة المنصورة بالدقهلية، والتى يعود مسقط رأسها إلى مدينة المطرية التابعة للمحافظة، ومن بين الذين استدعتهم الأجهزة الأمنية والده اللواء السابق بالأمن المركزى رضا الحماحمى ووالدته وعدد من أقاربه، بالإضافة إلى شقيقيه اللذين يكبرانه، وأحدهما ضابط شرطة والآخر يعمل ضابطاً فى جهة سيادية.
وأوضح المصدر أن «المشتبه به غير مطلوب نهائياً» للأجهزة الأمنية فى مصر، و«ليس مسجلاً جنائياً أو سياسياً وليس له أى معلومات جنائية»، فضلاً عن أن صحيفة سوابقه الجنائية خالية تماماً من أى أحكام سابقة، كما أن لديه أقارب عديدين يعملون ضباطاً بالشرطة بخلاف والده وشقيقيه.
وأشار المصدر إلى أن «التحريات المبدئية التى يجريها الفريق الأمنى المكلف بالتحرى حول الواقعة، لم ترصد أى شذوذ فى فكره أو تطرف فى سلوكه، بل كان منضبطاً وليست له أى انتماءات سياسية». وتابع المصدر: «سوف يتم إعداد ملف عن المتهم خلال 48 ساعة على أقصى تقدير وتقديمه إلى الخارجية المصرية بواسطة وزارة الداخلية ومن ثم إرساله للخارجية الفرنسية لمساعدة السلطات الفرنسية فى كشف ملابسات الحادث».
وكشف المصدر أن مسقط رأس العائلة يعود إلى منطقة بندر المطرية وله أقارب هناك أو فرع من العائلة متهمون بالبلطجة وفرض السيطرة وتم قبل 20 يوماً القبض على اثنين من العائلة فى حملة أمنية مكبرة، وهما السيد محمد صالح عبدالله الحماحمى وشهرته «السيد أبوصالح» 42 سنة عاطل، والمدرج معلومات جنائية تحت رقم 1167/13/3 متنوع، والسابق اتهامه فى أربع قضايا هى مقاومة سلطات وإحداث عاهة وسلاح نارى وضرب. كما تم ضبط رضا محمد صالح عبدالله الحماحمى، 36 سنة، عاطل، ومدرج معلومات جنائية تحت رقم 1323/13/33 متنوع والسابق اتهامه فى قضيتى عاهة وسلاح نارى وعثر بحوزتهما على 2 سلاح نارى عبارة عن بندقية آلية عيار 7.62×39 الأولى تحمل رقم (m24330004865) والثانية تحمل رقم (313565412590) و«14» طلقة من ذات العيار ومبلغ مالى 330 جنيهاً وهاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد البلطجة وترويع المواطنين. وفتحت النيابة العامة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب فى «باريس» تحقيقاً حول «محاولات اغتيال على ارتباط بتنظيم إرهابى وتشكيل عصابة إرهابية إجرامية»، وقال قائد شرطة باريس إن المهاجم الذى كان يحمل سكيناً «اندفع نحو الشرطيين والعسكريين» فى باحة بالقرب من المتحف ووجه تهديدات هاتفاً «الله أكبر»، فأطلق أحد العسكريين 5 رصاصات عليه وأصابه فى بطنه، وكانت الدورية تتكون من 4 عسكريين كانوا داخل «اللوفر»، بحسب متحدث عسكرى. وأعلن النائب العام الفرنسى فرنسوا مولانس، فى مؤتمر صحفى، مساء أمس الأول فى باريس، «الاشتباه» فى المواطن المصرى عبدالله الحماحمى الذى يبلغ من العمر 29 عاماً. وقال «مولانس» إن «هوية المنفذ لم تتأكد رسمياً بعد»، مضيفاً أن الأبحاث التى قام بها المحققون الفرنسيون «أتاحت الوصول إلى شخص فى ال29 من العمر من الجنسية المصرية» تبين أن صورته الموجودة فى قاعدة البيانات الأوروبية لتأشيرات الدخول «تتطابق مع منفذ الهجوم». وأوضح النائب العام أن المهاجم المفترض «المقيم فى دولة الإمارات قدم طلباً للحصول على تأشيرة سياحية إلى فرنسا»، وتابع: «فى 26 يناير الماضى، وصل المشتبه به إلى مطار شارل ديجول مقبلاً من دبى»، وعُثر على جواز سفره إثر مداهمة الشقة التى استأجرها فى باريس. وأوضح «مولانس» أن هجوم أمس الأول، يأتى بعد عامين من هجوم مماثل بالسكين استهدف 3 عسكريين كانوا يحرسون مركزاً يهودياً فى نيس فى جنوب شرق فرنسا.
وقال الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند إن الاعتداء «له طابع إرهابى بالتأكيد»، مضيفاً أن التهديد بحصول أعمال إرهابية «يبقى قائماً» وعلى فرنسا أن تواصل «التصدى له»، وتابع «أولاند»، الذى يشارك فى قمة للاتحاد الأوروبى فى فاليتا: «التهديد قائم ومستمر وعلينا التصدى له»، كما أشاد ب«شجاعة وتصميم» العسكريين الذين تصدوا للمهاجم. فى السياق ذاته، أدانت مصر الهجوم على الجنود الفرنسيين، وأكدت، فى بيان لوزارة الخارجية، وقوف مصر حكومة وشعباً مع حكومة وشعب فرنسا فى مواجهة الإرهاب، مطالبة المجتمع الدولى بتكثيف جهوده لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة التى تستهدف الأمن والاستقرار. وأدانت الإمارات أيضاً الهجوم، معتبرة أنه «جريمة إرهابية نكراء».