قرر رجل الأعمال المصري الملياردير نجيب ساويرس، مؤسس حزب "المصريين الأحرار"، عدم الركون لما يحدث في حزب "المصريين الأحرار" الذي أسسه ويمتلك الأغلبية الحزبية في البرلمان، فنوى العودة من جديد للساحة السياسية، بعد تهميشه وانقلاب خصومه عليه، لدرجة أبعدته عن الساحة السياسية لفترة طويلة. ويبدو أن رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس لن يستسلم للسيناريو الذي نجح منذ شهر، بالإطاحة به هو وأنصاره من داخل الحزب، وذلك بعد أن استطاع خصومه في "المصريين الأحرار"، عقد جمعية عمومية غير عادية اتخذت قرارات بتعديل اللائحة وإلغاء ما كان يسمى ب"مجلس الأمناء"، الذي كان يترأسه ساويرس ويتواجد في عضويته رجاله المقربون، ليتحولوا من قيادات يمتلكون أكبر الصلاحيات إلى أعضاء مهمشين وبعيدين تماماً عن اتخاذ القرارات الداخلية. وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات لشبكة "إرم نيوز" الإماراتية، عن أن خطة ساويرس الجديدة، التي تنفذ من خلال بعض القيادات الشاغلة لمناصب تنفيذية داخل الحزب، تقوم على خطين، الخط الأول هو تحرير محاضر شرطية من جانب أعضاء سابقين في مجلس الأمناء الملغى بقرار الجمعية العمومية، التي أثير حول قانونيتها جدل كبير، وأعضاء عاديين بالحزب، ضد رئيس الحزب عصام خليل، وذلك بعد أن ذهبوا إلى مقار الحزب لتجديد العضوية السنوية، ليفاجأوا برفض المسؤولين تجديد العضوية لهم؛ ما دفعهم إلى تحرير محاضر في قسم شرطة مصر الجديدة، وهي دائرة مقر الحزب، ثم استدعاء قوة شرطية لإثبات حالة. واعتبر المراقبون أن تلك الخطوة تأتي تمهيداً للخطوة الثانية التي سيلجأ إليها ساويرس، الذي يحرك رجاله من الظل، بإقامة دعاوى قضائية ضد قيادات الحزب لمخالفة اللائحة التي قام عليها النظام الأساسي للحزب، والتي تجعل مجلس الأمناء الذي يترأسه ساويرس قائماً بصلاحياته مادام الحزب يمارس دوره السياسي. وقال عضو الهيئة العليا للحزب محمود العلايلي، إن ما حدث في الفترة الأخيرة داخل الحزب بمثابة خطة لإفساد الحياة السياسية المصرية بعد تخبط وتفكك كبيرين في أكبر حزب في الوقت الحالي بمصر، لافتاً في تصريحات تليفزيونية ، إلى أن أعضاء في الحزب رفضوا اجتماع الجمعية العمومية غير الشرعي، ذهبوا إلى مقر الحزب لتجديد العضوية السنوية، فكانت المفاجأة أن عضويتهم مجمدة، إما دون سبب أو بسبب أنهم محولون للتحقيق.