تصدر اليوم الأحد، محكمة شرق القاهرة العسكرية، الحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"أبناء الشاطر"، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور. وأكدت تحقيقات النيابة العسكرية التي تولت التحقيقات في القضية أن الخلية تولت إدارة لجان العمليات النوعية في المحافظات بعد عزل محمد مرسي بهدف تدمير البنية التحتية للدولة من أجل دفع البلاد لحالة الفوضى وإجبار النظام الحالي على إعادة السلطة والرئيس المعزول بهم. وتبين من التحقيق رصد المتهمين بأوامر من خيرت الشاطر تحركات الشخصيات العامة وقيادات أجهزة الدولة، واختراق صفحات التواصل الخاصة بالمتحدث العسكري والسيطرة على أكبر عدد ممكن من صفحات التواصل الاجتماعي لبث أخبار تتعلق بالجماعة وأخرى كاذبة تتعلق بالنظام الحالي والتواصل مع القنوات التابعة لجماعة الإخوان والمتواجدة في تركياوقطر لإمدادها بفيديوهات تتعلق بالنظام القائم ومن بينها قناة الجزيرة مباشر مصر. وكشفت التحقيقات أن المتهمين خططوا لعملية إرهابية مع الذكرى المقبلة لفض اعتصام رابعة العدوية، وأن أول خلية تابعة لهذه المجموعة كشف جهاز سيادي خيوط هذه الخلية والمؤامرة التي بدأت منذ حكم الإخوان وأسسها خيرت الشاطر لتكون على غرار جهاز موازي للمخابرات وضمت موظفين في الدولة قام بتعيينهم خيرت الشاطر في مؤسسات حكومية بالأمر المباشرة لجمع معلومات مباشرة عن كل الوزرات وإعطاء خيرت الشاطر تقارير شهرية بها. وتبين أن الخلية منذ تشكيلها كانت بموافقة نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية أسعد شيخة وأيمن عبدالعاطى سكرتير رئيس الجمهورية وكانا على علم وكانت هناك مرتبات شهرية تصرف لعناصر الخلية وقامت هذه العناصر بإرسال معلومات لقيادات التنظيم الدولى للإخوان في قطروتركيا. وأضافت أن القيادي محمود عزت كان يتولى مسؤولية تدريب الأفراد ويتولى هو وخيرت الشاطر تسليح الأفراد وتدريبهم على القيام بمهام عسكرية، وأن هذه العناصر من بينها عناصر إرهابية تقوم بعمليات في سيناء، وتدربت في معسكرات بغزة وعائدين من سوريا وأفغانستان تم القبض على عناصر منهم خلال الفترة الماضية قبل التحرك لتنفيذ عمليات اغتيال منظمة.