أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص مصر على الوفاء بالتزاماتها تجاه تنفيذ اتفاق تيسير التجارة ضمن حزمة بالي التي تم إقرارها خلال الاجتماع الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية، والذي عُقد بإندونيسيا نهاية عام 2013، حيث يجرى حاليا اتخاذ إجراءات عرض الاتفاقية على مجس النواب؛ تمهيدا للتصديق عليها، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المانحة للحصول على الدعم الفني وبناء القدرات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية. ولفت الوزير - في بيان لوزارة التجارة والصناعة، اليوم الخميس - إلى أن مفهوم تيسير التجارة يتسع ليشمل كافة القضايا الخاصة بالتجارة بدءًا من القدرات التكنولوجية وحتى خدمات النقل والخدمات اللوجيستية، مؤكدًا على الدور الحيوي الذي تلعبه الحكومات في تطوير الإجراءات التنظيمية والإدارية في هذا الشأن. جاء ذلك خلال لقاء الوزير فيليب ايسلر رئيس التحالف العالمي لتيسير التجارة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في دورته ال 47. وأوضح قابيل أن مصر تولي أهمية كبيرة لتنفيذ اتفاق تيسير التجارة خاصة بعد إنشاء ازدواج قناة السويس والذي من شأنه تعزيز البنية التحتية للتجارة وجذب المزيد من الاستثمارات، لافتا إلى أن الاتفاقية تستهدف تسريع حركة البضائع فضلًا عن إجراءات التخليص والإفراج الجمركي بما في ذلك البضائع المشحونة الأمر الذي سيؤثر بصورة إيجابية على عملية التجارة من حيث الوقت والتكاليف. وأشار قابيل إلى أن الوزارة شكلت لجنة وطنية لتيسير التجارة تضم في عضويتها الجهات المعنية من القطاع العام والخاص والتي لها علاقة بمسألة تيسير التجارة، مضيفًا أن تلك اللجنة تجتمع بصفة دورية لبحث موقف مصر من القضايا ذات الشأن ومتابعة تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة باعتبار اللجنة الجهة الرئيسية سواء في القطاع العام أو الخاص المنوط بها حل المشكلات والعوائق التي تواجه ممثلي القطاعين. . ولفت إلى أنه تم إنشاء نقطة استفسار وطنية تضم الجهات المختصة المنوط بها الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالتجارة وخاصة قضايا الاستيراد والتصدير على الصعيدين المحلي والدولي، هذا فضلا عن إنشاء المجلس الوزاري لتيسير التجارة المصرية (إيجي تريد) والذي يستهدف تيسير كافة إجراءات التصدير والاستيراد والشحن و مواكبة الاتجاهات العالمية الرامية إلى تعزيز مكانة مصر في الاستثمار الدولي والتجارة وذلك من خلال تبني التحول القائم من سياسة المعاملات إلى سياسة الحسابات لصالح التجار، وتعزيز سياسة التواصل الرقمي الخاصة بالتحول إلى الإجراءات الرقمية والاستغناء عن الإجراءات الورقية، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التوافق بين البيانات وفق المعايير الدولية لمنظمة التجارة العالمية ومنظمة الجمارك العالمية فضلًا عن تحقيق التوازن بين إجراءات التيسير والرقابة. وأضاف قابيل أن المجلس استهدف أيضًا أن تكون تلك الإجراءات وفق مستويات محددة وهي من الحكومة للحكومة وهدفها ربط الهيئات الحكومية ببعضها إلكترونيًا، ومن الحكومة لمجتمع الأعمال من خلال ربط الهيئات الحكومية بالقطاع الخاص إلكترونيًا، ومن الدولة إلى الخارج من خلال التواصل الرقمي بين مصر والدول الأخرى من خلال المنتجين والمصدرين والمستوردين وصولًا للمستهلك النهائي، لافتًا إلى أن كل دولار يُنفق على الإصلاحات التشريعية والرقمية ستثمر عن زيادة حجم التجارة بنحو 6.5 دولار. وفيما يخص التحديات المصرية في قضية تيسير التجارة، ذكر قابيل أن أهم تلك التحديات يتمثل في تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليل مدة الإفراج الجمركي وتحسين البنية التحتية للموانئ المصرية والالتزام بالمعايير الدولية الصادرة عن جهات دولية ، لافتًا إلى أن إقامة نظام الشباك الواحد يعد من أهم إجراءات تيسير التجارة.
