هاني قسيس :المناطق الحرة الخاصة نموذج إداري ناجح يبحث عن إنقاذ

تتوالى ردود الفعل علي قرار وزارتي المالية والاستثمار إلغاء العمل بالمناطق الحرة الخاصة،حيث اعترض مستثمرو تلك المناطق علي هذه السياسة بمشروع قانون الاستثمار الجديد .
ومن جانبه أكد هاني قسيس الرئيس السابق لمجلس الأعمال المصري الأمريكي ان اهمية المناطق الحرة الخاصة أنها نموذج اداري ناجح ودافع للتصدير فمن بين اكثر من 5 الاف مطبعة ومصنع تعمل بمجال المنتجات الورقية هناك مصدر وحيد يتعامل مع الاسواق العالمية ويسهم بمعظم صادرات مصر من هذه المنتجات لانه يعمل كمنطقة حرة خاصة ايضا هذا الوضع موجود في صناعات السجاد والجلود والملابس الجاهزة والكريستال .
وأضاف أن كبار مصدري تلك القطاعات تعمل في المناطق الحرة الخاصة ناهيك عن خدمات الشحن والنقل البحري واللوجستيات التي تعول عليها مصر في الفترة المقبلة لتحقيق قفزة الصادرات التي هي املنا في تخفيض قيمة الدولار وتخفيف اثار التضخم الرهيبة التي يشكوي منها الجميع.
وأشار الى ان العاملون بالمناطق الحرة الخاصة حاليا لن يتضرروا كثيرا من الغاء العمل بها لان مشروع قانون الاستثمار الجديد ينص علي استمرار تمتعهم بهذا الوضع الي نهاية فترة الترخيص، لكن من سيضار هم المستثمرون الجدد الراغبين في الدخول بالسوق المصرية بعيدا عن البيروقراطية التي يشكوي منها الجميع.
وتابع لم تحقق الدولة اي انجاز حقيقي في اختراق دائرتها ، وبالتالي فهناك شكوك قوية في قدرتنا علي جذب استثمارات جديدة مع الغاء هذه المناطق الحرة التي ترسل رسالة سلبية حول مدي استقرار السياسات والانظمة الادارية بالسوق المصرية التي كان احد مزاياها نظام المناطق الحرة الخاصة وبالتالي الغائها اليوم لن يمنع انه قد يتم الغاء المناطق الحرة العامة مستقبلا او المناطق التكنولوجية التي تقترحها الحكومة الان كبديل.
وتساءل قسيس عن مدي فائدة الغاء المناطق الحرة الخاصة التي يوجه اغلب انتاجها الي التصدير وبالتالي لن تدفع ضرائب قيمة مضافة ولا رسوم جمركية علي خاماتها التي ستدخل في حالة الالغاء بنظام السماح المؤقت او الدروباك وهي النظم المخصصة للانتاج من اجل التصدير، لافتا الي ان قرار الالغاء في المقابل يهدد احد موارد هيئة الاستثمار المهمة والمتمثلة في الرسوم التي كانت تحصلها علي مبيعات المناطق الحرة والتي تستخدمها في تمويل انشطتها المختلفة.
واشار الي ان مبيعات المناطق الحرة الخاصة للسوق المحلية اغلبها منتجات استراتيجية تحتاجها مصر مثل الادوية والمستلزمات الطبية والاسمدة والمنتجات البترولية حيث توجد معامل لتكرير البترول تم انشائها تحت مظلة المناطق الحرة الخاصة، وطالب بتدخل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لاعادة النظر في هذا القرار خاصة ان مصر سبق لها في مايو من عام 2008 وان الغت ترخيص مشروعات تكرير البترول من العمل كمناطق حرة وبعد ان ثبت خطأ هذا القرار تم التراجع عنه.
واكد قسيس انه بدلا من تكاتف وزارتي المالية والاستثمارمع وزارة التجارة والصناعة لتحقيق استراتيجية الحكومة في مضاعفة الصادرات المصرية وتنمية مواردنا الدولارية وان نصبح مثل تونس التي تصدر ملابس جاهزة بنحو 14 مليار دولار فقط او تركيا التي لديها 2000 مصنع ملابس جاهزة وتصدر بنحو 15 مليار دولار علي الاقل نجد هذا التخبط والاصرار علي هدم وتحطيم قدرات اقتصادية وقلاع صناعية تعمل في عشرات الصناعات ويعمل بها الالاف من العمالة المصرية.