كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، النقاب عن أن التهم الجنائية في القضية المركزية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والمعروفة باسم "الملف 2000"، مدعومة بأشرطة مسجلة لنتنياهو. وقالت صحيفة "هآرتس" إن هذه القضية تركز على اتصالات جرت بين نتنياهو ورجل أعمال حول امتيازات متبادلة، وأن الشرطة تمتلك توثيقا لهذه الاتصالات. وأضافت الصحيفة أنه في الأدلة في صلب هذه القضية، بحسب التهم، تشير إلى محاولة لإبرام صفقة "أعطني وخذ"، وتتعلق بحصول نتنياهو على دعم من أجل الاستمرار في الحكم، مقابل استخدام نفوذه لضمان تحقيق رجل الأعمال أرباحا تقدر بأموال طائلة. وتابعت الصحيفة أنه حتى إذا كان هذا التحالف بين الحكم ورأس المال لم ينفذ أو نفذ بصورة جزئية، فإن مجرد وجود وتوثيق هذه المفاوضات يستوجب تحقيقا جنائيا فوريا وعندما يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة لهذه القضية، فإنها ستسلط الضوء على الطريقة التي تتخذ فيها القرارات من جانب القيادة الإسرائيلية. وتستند هذه القضية على قاعدة صلبة جدا من الأدلة والتي يصعب مناقشتها وقالت الصحيفة إن هذه أدلة صعبة وضارة وتثير صدى، وهي من نوع الأدلة التي زودتها شولا زاكين، سكرتيرة رئيس الحكومة السابق، ايهود أولمرت، ضد أولمرت، وتحتوي على مجموعة أشرطة تسجيل يسمع فيها صوت رئيس الحكومة نتنياهو. ونقلت الصحيفة عن أشخاص تحدثوا مع نتنياهو في نهاية الأسبوع الماضي قولهم إنه فوجئ من الأدلة ضده وقال أحد هؤلاء الأشخاص إن نتنياهو لم يتوقع هذا الأمر. ووصلت هذه المعلومات، التي وصفتها الصحيفة بأنها "مادة متفجرة"، إلى المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت، ووصفها في نهاية الأسبوع الماضي بأنها قضية خطيرة على المستوى العام وتحد بمخالفة القانون من الناحية الجنائية وبعد أن أخفى مندلبليت المعلومات عن الجمهور من دون مبرر، فإنه سارع الآن إلى محاولة تحديد رواية مفيدة لنتنياهو.