المحكمة الجنائية تحيل تشاد إلى مجلس الأمن لفشلها في اعتقال البشير

الخرطوم: أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق البشير ومسئولين اثنين آخرين قررت المحكمة الجنائية الدولية إحالة تشاد إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية "فشلها" في تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الرئيس السوداني عمر البشير لدى زيارته إليها في اغسطس/ آب الماضي.

يأتي قرار المحكمة بعد يوم واحد من قرار مماثل بإحالة دولة مالاوي إلى مجلس الأمن لنفس السبب.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية اصدرت مذكرة اعتقال بحق البشير في مارس/ آذار 2009 لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور غربي البلاد، ثم اضافت إليها تهمة الإبادة الجماعية لاحقا.

لكن البشير زار العديد من الدول الافريقية والعربية منذ ذلك الحين من بينها تشاد ومالاوي واريتريا ومصر وقطر.

وإضافة إلى البشير، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق أحمد هارون والي ولاية جنوب كردفان وأحمد كوشيب أحد قادة المليشيات المحلية في دارفور، كما طالب المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو بإصدار مذكرة لاعتقال وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين في أوائل ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقالت المحكمة في بيان: "توصلت الغرفة الابتدائية في المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء، إلى أن تشاد فشلت في التعاون مع المحكمة، وذلك لعدم اعتقال عمر البشير وتسليمه خلال زيارته إلى تشاد في السابع والثامن من اغسطس/ آب 2011".

وأضاف البيان: "قررت المحكمة أن تحيل الأمر إلى كل من مجلس الأمن الدولي ومجموعة الدول الأعضاء في ميثاق روما المؤسس لاتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية".

يذكر أن تشاد صارت دولة موقعة على ميثاق روما بصورة رسمية في 1 يناير/ كانون الثاني 2007، وبالتالي فإن عليها إلتزاما باعتقال البشير لدى زيارة أراضيها.

وتعد هذه المرة الثانية التي تحيل فيها محكمة الجنايات تشاد إلى مجلس الأمن على خلفية عدم اعتقال البشير.
كما أحالت المحكمة دولة مالاوي كذلك إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية "فشلها" في اعتقال الرئيس السوداني خلال زيارته إليها في 15 اكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

يذكر أن الصراع في اقليم دارفور اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون السلاح مطالبين بمشاركة أكبر في السلطة والثروة.

وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن الصراع أدى إلى مقتل حوالي 300 ألف شخص ونزوح حوالي 2.7 مليون لاجىء، بينما تقول الحكومة السودانية إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف.