الجنائية الدولية تحيل دولة مالاوي إلى مجلس الأمن ل(عدم اعتقال البشير)

قررت المحكمة الجنائية الدولية إحالة دولة مالاوي إلى مجلس الأمن الدولي بسبب "فشلها" في اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير خلال زيارته لها منتصف أكتوبر الماضي.


وكانت المحكمة أصدرت في مارس 2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور قبل أن تضيف إليها تهمة الإبادة الجماعية في مذكرة لاحقة.


وقال قضاة المحكمة في قرار أصدروه أمس الاثنين، إن "الغرفة قررت أن تحيل القضية إلى مجلس الأمن الدولي وجمعية الدول الأعضاء" في معاهدة روما التي نصت على إنشاء المحكمة.


واعتبروا أن مالاوي "فشلت في التعاون مع المحكمة عبر عدم اعتقال عمر البشير وعدم تسليمه للمحكمة".


ويأتي قرار الإحالة على خلفية زيارة البشير إلى مالاوي منتصف أكتوبر الماضي للمشاركة في قمة للسوق المشتركة في شرق وجنوب إفريقيا.


ومالاوي من الدول التي صادقت على معاهدة روما، الأمر الذي يلزمها باعتقال البشير لدى وصوله إلى أراضيها.


وقال فادي العبد الله- المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، لوكالة الأنباء الفرنسية "سيعود إلى مجلس الأمن الدولي وجمعية الدول الأعضاء تحديد الإجراءات التي يريانها مناسبة".


يذكر أن الصراع في إقليم دارفور اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون السلاح مطالبين بمشاركة أكبر في السلطة والثروة.


وتشير أرقام الأمم المتحدة إلى أن الصراع أدى إلى مقتل حوالي 300 ألف شخص ونزوح حوالي 2.7 مليون لاجئ، بينما تقول الحكومة السودانية إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف.