المالية: السماح للمقاولين بتعديل أسعار البنود المتغيرة كل 3 أشهر

أصدر عمرو الجارحى وزير المالية قرارا بتعديل أحد بنود اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.
وقال الوزير ، في تصريح له اليوم ، بأن التعديل يتضمن محاسبة المقاول على التعديل فى الأسعار رفعا أو خفضا بالنسبة للبنود المتغيرة أو مكوناتها كل ثلاثة أشهر تعاقدية، بدلا من ستة أشهرمن تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر، بحسب الأحوال مع مراعاة البرنامج الزمني للتنفيذ وتعديلاته التى يتفق عليها طرفا التعاقد.
وأوضح الوزير أن قرار التعديل يخص البند ( ثالثا/4) من الفقرة الثانية من المادة 55 مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات و المزايدات وأن هذا القرار قد صدر ليلغى عائقا استمر سنوات أمام عقود المقاولات التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر، إذ اشترط النص السابق للبند ( ثالثا/4 ) قبل التعديل أن تتم محاسبة المقاول على التعديل فى الأسعار رفعا أو خفضا بالنسبة للبنود المتغيرة أو مكوناتها كل ثلاثة أشهر تعاقدية بعد مرور ستة أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر، بينما أزال التعديل الجديد شرط مرور ستة أشهر وتتم المحاسبة كل ثلاثة اشهر تعاقدية من تاريخ فتح المظاريف أو الإسناد المباشر.
وقال الجارحي،إن هذا التعديل يأتي في إطار حرص وزارة المالية على تشجيع قطاع المقاولات والتشييد والبناء وتأمينه ضد تقلبات الأسعار، بما يحقق الاستفادة المنشودة من القوانين والقرارات التي تخدم هذا القطاع الهام، إذ أنه من شأن التعديل إتاحة الفرصة لعقود المقاولات التي تكون مدة تنفيذها 6 اشهر فأكثر أن تعدل أسعار البنود المتغيرة وذلك كل ثلاثة أشهر كنوع من التيسير عليهم، كما أن هذا التعديل يمثل إعادة للتوازن بين النص القانوني ونصوص اللائحة التنفيذية المبينة له.
وأضاف الوزير أن هناك فريق عمل من المختصين بالوزارة يتابع بصفة دائمة المشكلات التي تظهر عند التطبيق العملي لأحكام قانون المناقصات والمزايدات وتأثيرها على الأنشطة الاقتصادية بغية وضع الحلول لها وتلافيها.