ننشر تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات

أصدر عمرو الجارحي وزير المالية قرارا بتعديل أحد بنود اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.
وصرح الوزير بأن التعديل يتضمن محاسبة المقاول على التعديل في الأسعار رفعا أو خفضا بالنسبة للبنود المتغيرة، أو مكوناتها كل 3 أشهر تعاقدية بدلا عن 6 أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية، أو الإسناد المباشر بحسب الأحوال مع مراعاة البرنامج الزمني للتنفيذ وتعديلاته التي يتفق عليها الطرفان.
وأوضح الوزير أن قرار التعديل يخص البند (ثالثا4) من الفقرة الثانية من المادة 55 مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات وأن هذا القرار صدر ليلغي عائقا استمر سنوات أمام عقود المقاولات التي تكون مدة تنفيذها 6 أشهر فأكثر، واشترط النص السابق للبند ( ثالثا4 ) قبل التعديل أن تتم محاسبة المقاول على التعديل في الأسعار رفعا او خفضا بالنسبة للبنود المتغيرة أو مكوناتها كل ثلاثة أشهر تعاقدية بعد مرور 6 أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر بينما أزال التعديل الجديد شرط مرور 6 أشهر وتتم المحاسبة كل 3 أشهر تعاقدية من تاريخ فتح المظاريف أو الإسناد المباشر.
وأكد الجارحي أن هذا التعديل يأتي في إطار حرص وزارة المالية على تشجيع قطاع المقاولات والتشييد والبناء وتأمينه ضد تقلبات الأسعار بما يحقق الأستفادة المنشودة من القوانين والقرارات التي تخدم هذا القطاع.