تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد، نظر دعوى مقامة من طارق إبراهيم المحامى، بصفته وكيلا عن إبراهيم داود الصحفي بالجمهورية، لإلزام مجلس إدارة النادي الأهلي بإصدار قرار بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 72308 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المعين وآخرين بصفتهم، وذلك استنادًا لأحكام القانون 77 لسنة 1975. وقالت الدعوى إن مجلس إدارة النادي الأهلي تم حله بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا في مارس الماضى، وتم تعيين مجلس الإدارة كما هو من قبل وزير الشباب والرياضة، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد، وهو ما لم يحدث بالمخالفة للقانون واللائحة.