«تشريعية البرلمان» تصدم الحكومة في قضية «تيران وصنافير»

كشف النائب علاء عبد المنعم، القيادي بائتلاف "دعم مصر" وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن مفاجأة صادمة تنتظر الحكومة بعد إرسالها لاتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية إلى البرلمان.
وقال عبدالمنعم إن إرسال الحكومة للاتفاقية إلى مجلس النواب "باطل"، موضحا أن أن الاتفاقية تنظر أمام القضاء الإداري وصادر فيها حكم قضائي بمصرية الجزيرتين، ولا يجوز إحالتها إلا بعد انتهاء نظرها أمام القضاء أو الحكم لصالح الحكومة.
وأضاف عبد المنعم في تصريحات صحفية، أنه لا يحق للبرلمان مناقشة الاتفاقية إلا بعد البت فيها من قبل الإدارية العليا، ولا يجوز عرضها على مجلس النواب، مشيرا إلى أن الاتفاقية تتعلق بحقوق السيادة الذي يحتم على البرلمان اللجوء للاستفاء الشعبي طبقا للمادة 151 من الدستور.
وتساءل القيادي بائتلاف "دعم مصر"، عن أسباب إحالة الحكومة لاتفاقية تعيين الحدود مع السعودية في هذا التوقيت الحرج وقبل أيام من صدور حكم قضائي هام بشأن القضية، مضيفا "كانت فين الحكومة من شهر إبريل الماضي وقت توقيع الاتفاقية".
وكان مجلس الوزراء، قد أعلن اليوم الخميس، موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 أبريل 2016، وذلك خلال اجتماعه الأسبوعي، وإحالتها إلى البرلمان.