علامات استفهام حول تأخر الحكومة في عرض اتفاقية ''تيران وصنافير'' على البرلمان

قبل شهرين من اليوم وقعت مصر والسعودية اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وهي الاتفاقية التي أسفرت عن "تبعية جزيريتي تيران وصنافير إلى السعودية"، ولكن بعد شهرين من التوقيع ظهرت علامات استفهام عدة حول الاتفاقية وظروفها وملابستها.
وفي اليوم التالي لتوقيع الاتفاقية أصدرت الحكومة بيانًا للتوضيح بعد الجدل الذي صاحب الإعلان عن "تبعية الجزيرتين إلى السعودية"، وقال البيان إن "الترسيم أسفر عن وقوع جزيرتيّ صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها 11 جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها 3 جولات منذ شهر ديسمبر 2015، عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015".
وأشار البيان إلى أن "الملك عبد العزيز آل سعود كان قد طلب من مصر في يناير1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ"، مشددة الحكومة على أنها ستعرض الأمر على البرلمان.
وخرج مئات المصريين في الشوارع رفضَا للاتفاقية، إلا أن قوات الأمن ألقت القبض عليهم قبل التظاهر في مناطق وسط البلد والدقي، وأحالتهم إلى النيابة التي أحالتهم بدورها إلى المحاكة بتهم التظاهر دون تصريح وقطع الطريق وإثارة الشغب و....، وقضت محكمة أول درجة بحبس مجموعة وسط البلد سنتين وحبس مجموعة الدقي 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، قبل أن تبرأهم محكمة الاسئناف وتلغي حبسهم وتكتفي بالغرامة على مجموعة الدقي.
الحكومة والبرلمان
ولكن بعد مرور شهرين على التوقيع لم ترسل الحكومة حتى الآن الاتفاقية إلى مجلس النواب لمناقشتها، رغم تصريح وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية المستشار مجدي العجاتي في نهاية شهر ابريل بأن الحكومة سترسل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية إلى مجلس النواب خلال أيام.
وصرح العجاتي اليوم الأربعاء، بأن سبب تأخر الحكومة في إرسال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية إلى مجلس النواب لمناقشتها، قائلا إن السبب هو "الترتيبات الحكومية التي يتم اتخاذها قبل إرسال الاتفاقيات".
وأضاف العجاتي في تصريحات له، اليوم الأربعاء، السبب في تأخر وصول الاتفاقية هي أنها لم تصل إلى الوزارة حتى الآن، لتقوم بإحالتها إلى مجلس النواب للبدء في مناقشتها".
وكان مجلس الوزراء السعودي، قد وافق في الثاني من مايو الفائت على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، والتي وقعت الشهر الفائت خلال زيارة الملك سلمان للقاهرة.
وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس)، اليوم الاثنين، أن "مجلس الوزراء المنعقد برئاسة الملك سلمان اليوم الاثنين قرر الموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ، الموقع عليها بمدينة (القاهرة) بتاريخ 1 / 7 / 1437ه . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك".
وفي الخامس والعشرين من إبريل، وافق مجلس الشورى السعودي، على مشروع الاتفاقية، وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح عقب الجلسة إن "المجلس وافق بالإجماع على مشروع الاتفاقية، وذلك بعد أن استمع في مستهل أعماله إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الداود".
الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، قال في اتصال هاتفي مع مصراوي، إن ما وقعت عليه مصر والسعودية هو "تمهيد للاتفاق" وليس اتفاقية، فالاتفاقية تأتي بعد إقرار البرلمان وتصديق رئيس الجمهورية، وبالتالي ليست هناك فترة محددة ولم ينص القانون على ذلك لإرسالها إلى البرلمان.
مصدر مطلع بمجلس النواب، قال إن المجلس في انتظار عرض الاتفاقية عليه من جانب الحكومة، لمجلس بحسب الدستور والقانون لا يطلب من الحكومة عرض الاتفاقيات عليه وإنما يلتزم بجدول الأعمال
وأضاف المصدر لمصراوي، أنه عند عرض الاتفاقية على مجلس النواب سيبدأ في ممارسة صلاحياته التي خولها له الدستور القانون بشأن الاتفاقيات، مشيرًا إلى أنه سيتعين بعدد من الخبراء الفنيين القانونيين والجيوغرافيين لاستشارتهم في الأوراق والمستندات الخاصة بالاتفاقية.
الدكتور بطيخ قال إنه بحسب الدستور والقانون "يحق للبرلمان إقرار الاتفاق أو رفضه أو إقرار مع العرض للاستفتاء الشعبي أو الإقرار دون العرض للاستفتاء أو إرجاعها للسلطة التنفيذية لتعديل بعض البنود".
"رئيس الحكومة يوقع"
عند توقيع الاتفاقية في الثامن من إبريل الفائت، أعلن مذيع داخلي في المؤتمر الصحفي الذي عقد في القصر الجمهوري توقيع "اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية" دون أن يعلن عن تفاصيل.
ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري رئيس الوزراء شريف إسماعيل وعن الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان في أول زيارة له إلى القاهرة منذ وصوله إلى سدة الحكم.
وتنص المادة 151 من الدستور المصري "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".
وعن توقيع رئيس الوزراء من الجانب المصري وليس رئيس الجهورية كما هو متعارف عليه، يوضح بطيخ في اتصال هاتفي مع مصراوي أنه "لا توجد إشكالية في توقيع رئيس الوزراء بدلا من رئيس الجمهورية لأننا أمام مرحلة تمهيد للاتفاق وفيها يوقع أي مسؤول، أما الاتفاقية فيوقع عليها رئيس الجمهورية بعد إقرار البرلمان".
فيما يقول المحامي علي أيوب، أحد مقدمي الطعن على الاتفاقية أمام القضاء في اتصال هاتفي مع مصراوي، إن "ممثل هيئة قضايا الدولة أقر بأن رئيس الوزراء هو من وقع على الاتفاقية وهو ما يبطل الاتفاقية قانونا لمخالفتها نص المادة 151 من الدستور التي تمنح حق إبرام الاتفاقات الخارجية والحقوق والسيادة لرئيس الجمهورية وحده ولا يجوز تفويض صلاحياته، وفي هذه القضية الأمر يتعلق بالتنازل عن السيادة، ثم أن طعن الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا على أساس أن رئيس الجمهورية هو من وقع على الاتفاقية عكس ما أقر به في أول جلسة".
"اللجوء للقضاء"
بعد إعلان الحكومة المصرية تبعية الجزيرتين إلى السعودية ضمن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، أقام عدد من المحامين والسياسيين وشخصيات عامة دعوى قضائية أمام القضاء الإداري مطالبين بإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتي تيران وصنافير بخليج العقبة خاضعتين للسيادة المصرية.
وفي أولى جلسات الطعن قدم الطاعنون أطلس أعدته وزارة الدفاع في 2007، الذي تضمن صورًا لخرائط سيناء ويظهر بها جزيرتي تيران وصنافير ضمن الأراضي المصرية، وقال المحامي خالد علي للمحكمة "سأقدم للهيئة الموقرة هدية عزيزة هي أطلس مصر والعالم الصادر عن وزارة الدفاع المصرية فيه 4 صفحات عن تيران وصنافير.. المؤسسة العسكرية أعدت هذا الأطلس في 2007.. وفيه 4 صفحات أكدت فيهم المؤسسة العسكرية أن تيران وصنافير مصرية".
المحامي علي أيوب، أحد مقدمي الطعن على الاتفاقية قال في حديثه لمصراوي، إن هيئة المفوضين قررت تشكيل فريق من الخبراء عن طريق المحكمة، مشيرًا إلى أنه بمجرد وصول التقرير يحق لكل المتخاصمين الاطلاع عليه.
وأضاف أيوب "نحن مندهشون عندما نرى الدولة ممتنعة عن تقديم نص الاتفاقية أمام المحكمة خاصة في قضية كبيرة مثل هذه التي يتهم كثيرون الحكومة بالتنازل عن الارض، ولكني أعذر هيئة قضايا الدولة لأنها لا تمتلك نص الاتفاقية وخاطبت الحكومة أكثر ولكنها تتعنت"..
وعن موقف المحكمة من امتناع الحكومة عن تقديم نص الاتفاقية يقول المحامي أيوب "في هذه الحالة أولا تقرر المحكمة تغريم ممثل الدولة وهو ما حدث، وثانيا المحكمة تأخد بمستنداتنا وتعتبر الدولة ممتنعة عن تقديم المستندات".
وقال أيوب "المحكمة سألت ممثل هيئة قضايا الدولة عن خطاب الملك عبد العزيز آل سعود يطلب من الملك فاروق احتلال الجزيريتن، أجاب قائلا بالرجوع لوزارة الخارجية لم نجد أصل لهذا الخطاب في أرشيف الوزارة، وهو ما طالبت بإثباته في محضر الجلسة".
وتابع أيوب "في حالة قبول الدعوى وإلغاء الاتفاقية، يتم تنفيذ الحكم بمسودته، ولكن يحق للحكومة الطعن أمام المحكمة الإدارية دون وقف تنفيذ الحكم، وأيضا الحكم يمنع الحكومة من عرض الاتفاقية على مجلس النواب".