السعودية تتسبب في موجة غلاء جديدة بمصر!

يدفع قرار المملكة العربية السعودية، بخفض انتاج النفط مع الدول المنتجة والذي من شأنه رفع سعر برميل البترول ليصل إلى 60 دولارًا، إلى موجة غلاء جديدة في مصر، والذي بدور أيضا سيرتفع قيمة شراء الحكومة المصرية للوقود والذي من شأنه زيادة قيمة الدعم الموجه للطاقة.
وفي إطار تنفيذ الحكومة لشروط صندوق النقد الدولي فيما يتعلق برفع الدعم عن الوقود، فسوف تلجأ الحكومة لرفع الأسعار وتخفيض الدعم بمستويات بين 100و150% بحسب توقعات بلتون المالية القابضة، اتفاقية منظمة أوبك بخفض الإنتاج.
وكانت شركة أرامكو السعودية، قد أوقفت ضخ شحناتها لمصر منذ الشهر الماضي فيما لم تحصل مصر على أي مساندات ببترولية كما كان في السابق.
وقالت شركة بلتون المالية القابضة، في تقرير لها أنه إذا كان سعر برميل البترول حاليًا يبلغ 52 دولارًا وسعر الدولار حوالى 18 جنيهًا، فإن تكلفة لتر البنزين 92 أوكتان أو السولار ستتراوح بين 9 و10 جنيهات، بينما تبلغ الأسعار حاليًا 3.5 و2.35 جنيه للتر لكل منهما على الترتيب.
وأوضحت، أن هذا يعنى أن الحكومة - بفرض ثبات المتغيرات - يتعين عليها أن ترفع أسعار البنزين والسولار بحوالى 100 أو 150 % مرة أخرى لتلبية شروط صندوق النقد الدولي، غير أن تكاليف التعديل ستتفاقم أكثر وأكثر.
وأضاف التقرير، أن قرار أوبك تخفيض حجم إنتاجها اليومي بحوالى 1.2 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 32.5 مليون برميل يوميًا، سيؤدي لنتائج سلبية للشركات الاستثمارية في مصر، باستثناء شركات البترول.
وأشارت بلتون، إلى أن الحكومة المصرية خصصت فى ميزانية السنة المالية 2017 حوالى 35 مليار جنيه لدعم الطاقة اعتمادًا على فرض أن سعر البترول 40 دولارًا للبرميل فى المتوسط وسعر الدولار 9 جنيهات، ولكن بعد تعويم العملة المصرية في 3 نوفمبر الماضى واتفاق أوبك نهاية الشهر نفسه على خفض الإنتاج فإن الدولار قفز من 9 إلى 18 جنيهًا وسعر برميل البترول زاد من 45 إلى 52 دولارًا.
وبحسب التقرير، تؤدى هاتان الصدمتان إلى زيادة فاتورة الدعم بحوالى 150% لترتفع إلى 90 مليار جنيه مع صعود أسعار السولار والبنزين والجاز والوقود الثقيل بحوالى 30 – 50 % مؤخرًا، وإن كان التعديل فى الأسعار الحكومية الذى تم تنفيذه مؤخرًا يجب أن يوفر 15 مليار جنيه، غير أن فاتورة الدعم النهائية تضاعفت تقريبًا مقارنة بالمبلغ المحدد فى الميزانية.
ويعادل المبلغ الزائد الذى يقدر بحوالى 35 – 40 مليار جنيه حوالى 10% من احتياجات الحكومة من القروض، علمًا بأن الحكومة تتوقع عجزًا بحوالى 319 مليار جنيه فى السنة المالية 2017، غير أن المهم أكثر أن هذه القروض المرتفعة سيمول معظمها البنوك وسط قيمة مفروضة على تسييل العجز وفقًا لاتفاقية الصندوق، وهذا يعنى أن احتمال تقليل سعر الفائدة قبل السنة المالية 2018 منخفض جدًا.