150 % زيادة فى أسعار البنزين والسولار قريبًا تلبية لشروط صندوق النقد

استجابة لشروط صندوق النقد الدولى التى تقضى برفع مزيد من الدعم لحين انتهائه تمامًا، من أجل ما يسمونه إصلاحات، يعتزم نظام العسكر، رفع الدعم خلال الفترة القليلة القادمة بصورة مخيفة قد تتخطى ال 100% من الأسعار الحالية.
جاء ذلك بالتزامن أيضًا مع انخفاض إنتاج "أوبك" كما قررت فى اجتماعها الأخير، ليرى النظام أن حقه رفع الدعم الذى كفله الدستور والقانون للمواطن، وجرم المساس به، لكن العسكر ضرب بكل ذلك عرض الحائط، وسوف يستمر فى رفع معاناة المواطنين بشكل أكثر مما سبق.
شركة "بلتون" المالية نشرت ورقة بحثية، توقعت فيها أن تؤدى اتفاقية منظمة "أوبك" بخفض الإنتاج إلى ارتفاع أسعار النفط، وهو ما يجعل حكومة العسكر رفع أسعار الوقود بين 100 إلى 150%، لتلبية طلبات صندوق النقد.
وفى الوقت ذاته لم يعلن العسكر تخفيض أسعار البترول قبل اتفاقية أوبك بخفض الانتاج، فلم يكن هذا هام بالنسبة لهم، معتمدين أن فئات عديدة من الشعب المصرى لا تتابع تلك الخطوات.
وأوضحت "بلتون" فى توقعاتها أن سعر البرميل حاليًا، يبلغ حوالى 52 دولارً، وسعر الدولار أمام الجنيه الآن 18 جنيه، أى أن تكلفة لتر البنزين 92 أوكتان أو السولار سيتراوحان بين 9 و10 جنيهات، بينما تبلغ الأسعار حاليًا، 2.35 و3.50 جنيه للتر لكلاً منهما، على الرغم كما ذكرنا سابقًا أن انخفاض الأسعار سابقًا ولفترات طويلة جدًا لم يمنع العسكر من رفع الدعم وبالتالى رفع أسعار البنزين خلال الفترة الماضية.
بجانب الجمارك وقيمة الأموال الضريبية وغيرها التى يدفعها التجار والمواطنين من مستهلكى السيارات فى البلاد، أليست تلك الأموال التى يتم دفعها وبصورة كبيرة غير العديد من الدول هى دفع صاحب السيارة للدعم مقدمًا؟.
وبالعودة إلى تقرير "بلتون" نجد أن معنى ما نشرته، أن النظام سيقوم برفع أسعار البنزين والسولار، بحوالى 100 أو 150 % مرة أخرى لتلبية شروط صندوق النقد الدولي..
غير أن تكاليف التعديل ستتفاقم أكثر وأكثر".
وأضاف التقرير أن قرار الأوبك بتخفيض حجم إنتاجها اليومي بحوالى 1.2 مليون برميل يوميا ليصل إلى 32.5 مليون برميل يوميا، سيؤدي نتائج سلبية للشركات الاستثمارية في مصر، باستثناء شركات البترول.