صرح وليد سامى – المعالج الأسرى ورئيس لجنة الأسرة بمنظمة مصر أولا لحقوق الانسان - أن المنظمة تقدمت إلى مجلس الشعب 2016 بمشروع قانون لتعديل اكثر من 14 مادة من قانون الأحوال الشخصية المصرى الحالى، وذلك أثناء زيارة وفد من المنظمة ضم كلا من جمعة سليمان رئيس مجلس إدارة منظمة مصر أولا لحقوق الانسان والتنمية ووليد سامى رئيس لجنة الاسرة وبعض اعضاء لجنة الاسرة بالمنظمة . وفي تصريحات خاصة لمحيط شدد سامى على ضرورة إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية الحالي ،خاصة فى ظل الزيادة المستمرة لمعدلات الطلاق بالمجتمع المصرى وضرورة كفالة التعديلات الجديدة كل ما يضمن استقرار الأسرة المصرية وحل النزاعات القائمة بين طرفى النزاع دون محاباة لطرف دون الاخر، فضلا عن ان تعلو مصلحة الطفل عن كل ماعداها من أولويات ، والحرص على أن ينشأ الأطفال تنشئة سوية نفسيا وإجتماعيا بين أبويه. واكد سامي لشبكة الإعلام العربية " محيط " أن هذة التعديلات كانت حصاد جهد كبير وتمت بعد كثير من اللقاءات بالمتضررين والمتضررات من القانون على مدار الخمس سنوات السابقة وحتى الآن لافتا إلى أنها - التعديلات المقترحة - خضعت لحوار مجتمعى ومناقشات فى الكثير من المؤتمرات والندوات والصالونات ، وكان الهدف الرئيسى منها الحفاظ على كيان الأسرة . في السياق قال جمعة سليمان رئيس المنظمة، إن الأسرة هي بنية المجتمع، وبالرغم من ذلك هناك 240 ألف حالة طلاق تحدث كل عام، وهو ما يشير إلى أن هناك محاولات تستهدف استقرار الأسرة المصرية وتسعى لتفكيكها، لافتا إلى أن الانهيار الأسري ساهم في تشريد ما يقرب من 8 ملايين طفل و أن المجتمع المصري في حاجة إلى قانون يحافظ علي الأسرة المصرية نظرا لخطورة هذا الأمر. وتنفرد شبكة الإعلام العربية " محيط " بنشر أهم ملامح تعديلات القانون المقترح والتي تقدمت بها لجنة الاسرة بمنظمة مصر أولا .. - تغير قرار الرؤية إلى قرار استضافة - على ان تنظم الاستضافة بما يتوافق مع مصلحة الصغير وامكانيات وظروف المستضيف - وأن تعامل الرؤية والإستضافة معاملة الدعاوى المستعجلة ولا يكون الأجل فيها لمدة تزيد على أسبوعين وذلك حرصاً على عدم قطع صلة الأرحام بين الطفل وأحد أبويه وأقاربه - للنيابة العامة حق إصدار قرار الإستضافة بناء على طلب يقدم من احد الأبوين فى موعد غايتة ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ تقديمة،ويحدد فية مدتتها . - النص على وضع أطفال الطلاق على قوائم الممنوعين من السفر لحين البلوغ وإشتراط الموافقة الكتابية من الأبوين ، وإذا إختلفا لا يتم السفر إلا بحكم قضائى نهائى. - تعديل قانون الأحوال الشخصية بالنص ان يكون التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على درجتين مع النص على الطعن في الاحكام بطرق الطعن الغير عادية. - إعفاء قسيمة الزواج من رسوم التوثيق على أن يثبت حقيقة مقدم الصداق (المهر)الذى دفعة الزوج بقسيمة الزواج. - يضاف الى اختصاص محاكم الاسره النظر في منازعات قائمة الزواج و لا يجوز للزوجة المطالبة بقائمة جهازها إلا بعد تطليقها رضائياً أو قضائياًعلى أن تحال جميع الدعاوى المتداولة امام محاكم الجنح بمختلف درجاتها الى محاكم الاسره بدون رسوم. - وجوب أن يكون هناك رقابة من مكتب تسوية المنازعات بإرسال مندوبين عنه من حملة مؤهلات إجتماعية ونفسية لمراقبة ومعرفة أحوال الطفل داخل منزل الحاضن سواء كان الأم أو الأب وكذلك داخل المدارس فى غير وجود أيًا من الحاضن أو غير الحاضن. - فى حالة عدم إستلام إعلانات الدعاوى يتم عمل زيارة منزلية يوم العطلة للتأكد من العنوان ومخاطبة المرسل إليه الدعوى وفى حالة عدم صحة عنوان المدعى عليه يتم رفض الدعوى فى مكتب التسوية ومطالبة المدعى بعنوان صحيح للمدعى عليه سواء كان المحامى الخاص به أو جهة العمل أو احد اقاربة او العنوان المسجل فى البطاقة الشخصية. - وجوب حق الإستعلام عن الحالة الإجتماعية للمطلقة وحالة إثبات أطفال لها من رجل يخالف طليقها فى السجل المدنى (لإثبات الزواج سواء شرعى موثق أو سرى) وشهادة التحركات بمصلحة الجوازات بدون الحاجة لإذن نيابى أو تصريح قضائى - حفض سن الحضانة للصغار سبعة للولد وتسعة للبنت على أن يقوم الأب بتوفير مسكن للحضانة مناسب في فترة حضانة الأم أو تحمل جزء من نفقات المسكن فى حالة بقاء الحاضنة بمنزل والدها على ان يتم انتقالهم الى ابيهم بعد سن الحضانة .. وفي حال اذا حكم على احد الزوجين الحاضن للصغير بعقوبة سالبة للحرية او سافر خارج البلاد يسلم الصغير إلى الآخر ، واذا تزوجت الام خلال فتره الحضانة يسلم الصغير لأبية ، وتغيير ترتيب الحضانة ليكون الام – الاب – ام الام - ام الاب. فضلا عن العديد من المواد الأخرى ، التي أشار وليد سامى إلى أنها باتت تمثل ضرورة ملحة للطرفين بعيداً عن العاطفة المتحيزة، كما يجب الأخذ برأى علماء الدين والإجتماع والنفس وكل من هو طرف فى هذه القضية والاستماع لكلا الطرفين سواء المرأة أو الرجل ، لأن هذه المنظومة يجب أن تتكون بالبحث والدراسة لتجنب انهيار الأسر المصرية وإزدياد نسب الطلاق وتطاحن أفراد المجتمع وزيادة أعداد أطفال الشوارع وإختلاط الأنساب أو غيره من المظاهر التى تنتج عن التفكك و الإنهيار الأسري .
