قضت الدائرة 6 جنايات القاهرة الابتدائية بالعباسية، اليوم الأربعاء، بقبول طلب قاضى التحقيق بالتحفظ على أموال الناشطة الحقوقية ومديرة مركز قضايا المرأة عزة سليمان، على خلفية اتهامها بقضية التمويل الأجنبى وقرّرت منعها من التصرف فى أموالها. وكانت المحكمة قد تلقّت مذكرة هيئة التحقيق التى تضمنت طلب منع عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة، من التصرف فى أموالها وممتلكاتها العقارية والمنقولة والسائلة والسندات، تأسيسًا على ما كشفت عنه التحقيقات فى القضية المقيَّدة برقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًّا بالتمويل الأجنبي.