"تعاونيات البناء والإسكان": تخصيص 2000 فدان كمرحلة أولى ب15 مدينة بالصعيد والوجه البحرى

حسام رزق: الانتهاء من مقترح متكامل لتعديل قانون التعاون الإسكانى .. والنقاش المجتمعى جار حوله حتى يخرج فى أفضل صورة
خلال كلمته بالمؤتمر الدولى الثانى للإسكان التعاونى، والذى يعقد تحت عنوان (دور الإسكان فى تحقيق منظومة تعاونية متكاملة .. عمران جديد)، وبحضور ممثلى 36 دولة ومنظمة، أكد الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن الفكر التعاونى قد تطور فى العالم أجمع، وأصبح فى العديد من الدول منهاجاً لحياة الشعوب، وأسلوباً ناجحاً ومحفزاً لمشاركة المجتمع بأسره فى عمليات التطوير والتنمية.
وقال الدكتور حسام رزق: أدرك العالم فى نهاية القرن الماضى، وبداية القرن الحالى أهمية التعاونيات كنموذج فريد للاقتصاد الاجتماعى (Social Economy)، وذلك عندما لاحت فى الأفق أخطار الاعتماد على المؤسسات الرأسمالية الضخمة، والتى تعرضت عدة مرات للإفلاس، الأمر الذى هدد بكارثة انهيار الاقتصاد العالمى بأسره، لذا فقد اعتبرت الأمم المتحدة هذا العقد من عام 2010 إلى عام 2020 هو عقد المؤسسات التعاونية، وتعميق مشاركة الشباب فى الأنشطة التعاونية المختلفة.
وأضاف: طالب مؤتمر "RI0 + 20"، الذى عُقد العام الماضى 2015، ونظمته الأمم المتحدة لوضع السياسات العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030، فى توصياته الختامية جميع دول العالم، بتعظيم دور المشاركة المجتمعية، وتأكيد أهمية دور التعاونيات فى تحقيق مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب.
وأشار رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان إلى أنه تم التخطيط لعقد المؤتمر الدولى للإسكان التعاونى، فى دورته الأولى عام 2013، لا ليكون حدثاً عارضاً، ولكن ليصبح ملتقى دولياً يُعقد على أرض مصر بصفة دورية، ليؤكد على دورها على المستويين الإقليمى والعالمى، واهتمامها وتفاعلها مع قضايا المجتمع الدولى، حيث تشارك فيه كل عناصر الحركة التعاونية بمختلف أطيافها، وليس عناصر منظومة الإسكان التعاونى فحسب، فلقد أثبتت التجارب والخبرات على مر العصور أنه لا بقاء ولا استمرار إلا للكيانات الكبيرة والقوية التى تجمع عناصرها قواسم مشتركة، وأهداف واضحة، وإرادة مخلصة لتحقيق النجاح.
وقال الدكتور حسام رزق: نحن الآن نعقد مؤتمرنا الدولى الثانى للإسكان التعاونى، تحت عنوان (دور الإسكان فى تحقيق منظومة تعاونية متكاملة .. عمران جديد)، وبحضور ممثلى 36 دولة ومنظمة عالمية، ويهدف إلى دراسة آليات تكامل جميع الأنشطة التعاونية من أجل إنشاء مجتمعات عصرية منتجة توفر السكن والخدمات وفرص العمل فى نفس الموقع، بهدف الخروج من المناطق المكتظة بالسكان فى الوادى والدلتا إلى محاور التنمية العمرانية المستهدفة ذات المقومات الاقتصادية الواعدة.
وأضاف رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان: لا يفوتنى فى هذا المقام أن أثمن دور الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى دعم منظومة الإسكان التعاونى فى مصر خلال السنوات ال4 الماضية، فقد تم استصدار قرار مجلس الوزراء برفع قيمة القرض التعاونى من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه للوحدة السكنية التعاونية، مع زيادة الحد الأقصى لمسطح الوحدة المستحقة للقرض إلى 115 م2، موضحاً أن الهيئة قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تم بموجبه تخصيص واستلام 2000 فدان كمرحلة أولى ب15 مدينة جديدة بالصعيد والوجه البحرى لصالح مشروعات جمعيات الإسكان التعاونى حتى تستطيع أداء دورها وتوفير الوحدة السكنية المناسبة لأعضائها، كما تم الانتهاء من مقترح متكامل لتعديل قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981، وتجرى حالياً مرحلة النقاش المجتمعى حوله حتى يخرج فى أفضل صورة تحقق طموحات عناصر منظومة الإسكان نحو عصر جديد من العمل التعاونى.