رئيس «تعاونيات البناء»: الانتهاء من مقترح متكامل لتعديل قانون التعاون الإسكاني

أشاد الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، الإثنين، بدور الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في دعم منظومة الإسكان التعاوني في مصر خلال السنوات ال4الماضية.
وقال «رزق»، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي الثاني للإسكان التعاوني الذي يعقد تحت عنوان «دور الإسكان في تحقيق منظومة تعاونية متكاملة: عمران جديد» وبحضور ممثلي 36 دولة ومنظمة، إنه تم استصدار قرار مجلس الوزراء برفع قيمة القرض التعاوني من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه للوحدة السكنية التعاونية، مع زيادة الحد الأقصى لمسطح الوحدة المستحقة للقرض إلى 115 م2.
وأوضح أن الهيئة قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تم بموجبه تخصيص واستلام 2000 فدان كمرحلة أولى ب15 مدينة جديدة بالصعيد والوجه البحري لصالح مشروعات جمعيات الإسكان التعاوني حتى تستطيع أداء دورها وتوفير الوحدة السكنية المناسبة لأعضائها، كما تم الانتهاء من مقترح متكامل لتعديل قانون التعاون الإسكاني رقم14 لسنة 1981، وتجرى حاليًا مرحلة النقاش المجتمعي حوله حتى يخرج في أفضل صورة تحقق طموحات عناصر منظومة الإسكان نحو عصر جديد من العمل التعاوني.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن العالم أدرك في نهاية القرن الماضي وبداية القرن الحالي أهمية التعاونيات كنموذج فريد للاقتصاد الاجتماعي (Social Economy)، وذلك عندما لاحت في الأفق أخطار الاعتماد على المؤسسات الرأسمالية الضخمة والتي تعرضت عدة مرات للإفلاس الأمر الذي هدد بكارثة انهيار الاقتصاد العالمي بأسره، لذا فقد اعتبرت الأمم المتحدة هذا العقد من عام 2010 إلى عام 2020 هو عقد المؤسسات التعاونية، وتعميق مشاركة الشباب في الأنشطة التعاونية المختلفة.
وذكر أن مؤتمر «RI0 + 20» الذي عُقد العام الماضي 2015، ونظمته الأمم المتحدة لوضع السياسات العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030، طالب في توصياته الختامية جميع دول العالم بتعظيم دور المشاركة المجتمعية وتأكيد أهمية دور التعاونيات في تحقيق مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعوب.
ولفت «رزق» إلى أنه تم التخطيط لعقد المؤتمر الدولي للإسكان التعاوني في دورته الأولى عام 2013 لا ليكون حدثًا عارضًا، ولكن ليصبح ملتقى دوليًا يُعقد على أرض مصر بصفة دورية، ليؤكد على دورها على المستويين الإقليمى والعالمى واهتمامها وتفاعلها مع قضايا المجتمع الدولي، حيث تشارك فيه كل عناصر الحركة التعاونية بمختلف أطيافها وليس عناصر منظومة الإسكان التعاوني فحسب، فلقد أثبتت التجارب والخبرات على مر العصور أنه لا بقاء ولا استمرار إلا للكيانات الكبيرة والقوية التي تجمع عناصرها قواسم مشتركة، وأهداف واضحة، وإرادة مخلصة لتحقيق النجاح.