منع 18 متهماً في «فساد القمح» من السفر

كشفت مصادر قضائية تسلُّم محكمة استئناف القاهرة القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، اليوم الخميس، بمنع 18 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًّا ب"فساد القمح"، المتهم فيها خالد حنفى وزير التموين السابق.
تضمَّن القرار منع 4 من رجال الأعمال أصحاب الصوامع والشون، و14 آخرين من موظفي وزارتي الزراعة والتموين، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وزوجاتهم وأولادهم القُصّر، من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعهم من السفر خارج البلاد، وذلك على ذمة اتهامهم بتزوير محاضر فرز وتسلُّم القمح.
وحدّدت محكمة استئناف القاهرة جلسة الخميس المقبل أمام إحدى دوائر "الجنايات"، لنظر تأييد قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع المتهمين من التصرف فى أموالهم والسفر.
وأوضحت المصادر أن قرار جهاز الكسب غير المشروع تضمَّن منع 4 رجال أعمال من أصحاب الصوامع والشون، هم: عبدالغفار محمد عبدالغفار السلامونى صاحب صومعتي "بنكر روما" و"إرم الدولية"، ورأفت زكى عبدالحفيظ نصير، صاحب صومعة "العائلة"، وإبراهيم محمد حطب صاحب صومعة وشون "الريف الأوروبى"، ومحمد كامل أبو حشيش صاحب صومعة وشون "أبناء الجيزة".
كما تضمَّن منع 14 موظفًا من الذين أسهموا فى تزوير محاضر فرز وتسلُّم الأقماح، وهم: البهى منصور خليل منصور كبير إخصائيين زراعيين بالإدارة الزراعية، ومحمد الظواهرى على، موظف بالإدارة الزراعية، وعبدالجليل غالب عبدالجليل موظف بالإدارة الزراعية، وعادل فهمى مترى عبدالملك، موظف بالإدارة الزراعية.
وتضمَّن منع عبدالرازق محمود عبدالرازق، موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومحمد مغاورى عباس موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومبروك محمد محمد عمار موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وحسن محمود خليفة مفتش تموين بوزارة التموين، وشعبان طه السيد مرجان مفتش تموين بوزارة التموين، وعبدالله خضر فرحات مفتش بالهيئة العامة للصوامع والتخزين بوزارة التموين، وشبل عبدالجليل رزق مفتش بالهيئة العامة للصوامع والتخزين بوزارة التموين، ومحمد على عبدالله رجب مفتش بالهيئة العامة للصوامع والتخزين بوزارة التموين، وعبدالحكيم عامر محمود مفتش تموين بإدارة 6 أكتوبر، ومصطفى محمود عبدالغفار، مفتش تموين بمديرية الزراعة بالجيزة.
وقالت المصادر: إن المتهمين السالف ذكرهم زوّروا فى محاضر الفرز والتسلم الخاصة بالأقماح، حيث من المفترض أن تَرِدَ للصوامع والشون كَمياتٌ من الأقماح يتم فحصها من خلال لجان تُشكَّل من الإدارة الزراعية بوزارة الزراعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ووفقًا للقواعد المتَّبَعة والسليمة، ويجب أن يكون هناك تطابق بين الكميات المورَّدة والكميات المُثبَتة بمحاضر الفرز والتسلم، لكن التحقيات كشفت أن الكميات المورَّدة تقلُّ كثيرًا عن المثبتة بمحاضر الفرز والتسلم، لدرجة أن السَّعة التخزينية لبعض الصوامع لا تستوعب بكامل طاقتها الكمية المثبتة بالمستندات، مما ترتَّب على ذلك صرف مبالغ مالية تُقدَّر بملايين الجنيهات من وزارة التموين لأصحاب الصوامع بسبب محاضر الفرز والتسلُّم المزوَّرة.
وأضافت المصادر أن جهاز الكسب غير المشروع أمَر بفحص الذمة المالية لجميع المتهمين الواردة أسماؤهم فى التحقيقات وبيان عناصر ثروتهم وعما إذا كانت تتطابق مع مصادر دخولهم المشروعة من عدمه، مؤكدة أنه جارٍ أيضًا فحص الذمة المالية لآخرين وردت أسماؤهم بتحريات الأجهزة الرقابية فى تلك القضية.
وذكرت أن قرار منع المتهمين من التصرف فى أموالهم، صدَر بناءً على دلائلَ وقرائن وتحريات يقينية تؤكد صحة الواقعة، وأن جهاز الكسب لا يتخذ مثل هذه القرارات على أقوال مُرسَلة، إنما بناء على دلائل قوية.
فى سياق متصل قالت المصادر: إن الوضع بالنسبة لوزير التموين السابق خالد حنفى، ما زال قيد الفحص والتحقيق، وأن الجهاز ينتظر تحريات تكميلية من الأجهزة الرقابية حول ثروته؛ لمواجهته بها فور تسلمها، والتأكد من وجود دلائل قوية يمكن من خلالها اتخاذ إجراءات احترازية بمنعه من التصرف فى أمواله والسفر.