موريتانيا تدعو لعدم دفع فديات للافراج عن الرهائن في منطقة الساحل

نواكشوط: دعت موريتانيا الأحد إلى عدم دفع فديات مقابل الافراج عن الرهائن الاوروبيين المحتجزين لدى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في منطقة الساحل، وذلك خلال اجتماع لوزراء دفاع عشر دول من شمال افريقيا وجنوب أوروبا عقد الأحد في نواكشوط.


وقال أحمد ولد عيدي وزير الدفاع الموريتاني لدى افتتاح الإجتماع :"ادعوكم جميعا إلى العمل على تجفيف موارد الارهاب والتضييق على خاطفي الرهائن في اخر معاقلهم عبر الامتناع عن دفع الفديات".

ويشارك في الاجتماع وزراء دول مجموعة (خمسة زائد خمسة) وهي خمسة بلدان من جنوب أوروبا (البرتغال واسبانيا وفرنسا وايطاليا ومالطا) اضافة إلى خمسة بلدان من شمال افريقيا (ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا).

وهو أول اجتماع وزاري لمجموعة (خمسة زائد خمسة) منذ تغيير نظامي دولتين من المجموعة (تونس وليبيا) وفوز الاسلاميين في الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/ نوفمبر بالمغرب. ورحب المشاركون بنظيرهم وزير الدفاع الليبي الجديد اسامة الجويلي لدى افتتاح الاجتماع.

واتفق الوزراء على انشاء "قيادة اركان غير دائمة للتدخل في حال حصول ازمات" انسانية او كوراث، كما اقروا "خطة عمل" للعام 2012 تتضمن "اعمال تدريب مشتركة وتبادل".

وتطرق الوزراء الى سبل تعزيز مكافحة نشاطات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الذي كثف مؤخرا عمليات الخطف، وموضوع نقل اسلحة من ليبيا الى منطقة الساحل اثر التطورات التي شهدها البلد الاخير.

ويحتجز التنظيم ومجموعة اخرى منشقة عنه حاليا 12 اوروبيا بينهم ستة فرنسيين.

واكد يوسف احمد الماقوش الامين العام لوزارة الدفاع الليبية خلال الاجتماع تعليقا على المخاوف من ان تكون اسلحة ليبية وقعت بايدي متطرفين ان "هذه الاسلحة هي في ايد امينة. انها لا تشكل اي خطر على استقرار وامن ليبيا".

واضاف الماقوش "جميع الثوار يجمعون على تسليم هذه الاسلحة للدولة بعد تحرير البلاد. ان الحياة في ليبيا تستعيد طبيعتها تدريجا".