يجتمع وزراء دفاع عشر دول من شمال افريقيا وجنوب اوروبا غدا الاحد في نواكشوط بهدف تعزيز تحركهم للتصدي لانعدام الامن في بلدان الساحل الناجم خصوصا عن القاعدة وانتشار المجموعات المسلحة القادمة من ليبيا. ويشارك في الاجتماع وزراء مجموعة "خمسة زائد خمسة" وهي ليبيا وتونسوالجزائر والمغرب وموريتانيا والبرتغال واسبانيا وفرنسا وايطاليا ومالطا.
وهو اول اجتماع من نوعه منذ تغيير نظامي دولتين من المجموعة (تونس وليبيا) وفوز الاسلاميين في الانتخابات التشريعية في نوفمبر بالمغرب. ويسبق اجتماع الاحد اجتماع تمهيدي مغلق السبت للخبراء ثم ينظم عشاء على شرف المشاركين يتوقع ان تليه لقاءات ثنائية، وفق ما علم من مصادر دفاعية موريتانية وفرنسية.
وكانت الثورة الليبية ادت الى عودة مئات الرجال المسلحين باسلحة ثقيلة الى مالي والنيجر خصوصا من الطوارق الذين قاتلوا الى جانب قوات معمر القذافي ما ضاعف من عدم الاستقرار في منطقة الساحل الذي كان يعاني اصلا من انشطة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
وستكون حالة عدم الاستقرار هذه وكيفية مواجهتها في قلب الاجتماع الذي ياتي بعيد تبني القاعدة خطف خمسة اوروبيين بينهم فرنسيان يومي 24 و25 نوفمبر في هومبوري وتمبوكتو بشمال مالي. وفي تمبوكتو قتل سائح الماني لدى مقاومته عملية خطف شملت بريطانيا وسويديا وهولنديا.وبذلك فان عدد الرهائن الغربيين لدى القاعدة اصبح تسع بينهم خمسة فرنسيين.
وقال مصدر قريب من الملف في باريس "المتوسط فضاء للتدفق الاجرامي والتهريب والظواهر الارهابية التي تطال دول الشمال كما دول الجنوب". واضاف "سيكون من المهم معرفة كيف تتموضع الحكومات الجديدة ازاء هذه التهديدات. انها تهديدات مشتركة ويجب التفكير فيها بصفة مشتركة".
وهو راي يشاطره اياه مسؤول عسكري موريتاني اشار الى ان "كل الفاعلين في المستوى الاقليمي والمستوى الدولي، مدعوون بشكل او بآخر الى الانخراط في المعركة ضد الجريمة التي لا تعترف بالحدود". وكانت اربع دول من الشريط الساحلي الصحراوي (الجزائر وموريتانيا والنيجر ومالي) شكلت في ابريل 2010 لجنة لقيادة اركان عملانية مشتركة مقرها تمنراست بجنوب الجزائر وتملك مركز استعلامات في العاصمة الجزائرية.
واحدثت هذه اللجنة لمزيد التنسيق ضد القاعدة وهي تجتمع كل ستة اشهر لكنها لم تنفذ حتى الان عمليات مشتركة عبر الحدود. وكان الجيش الموريتاني شن منذ 2010 "من باب الوقاية" غارات في شمال مالي ضد قواعد للقاعدة تستخدمها هذه الاخيرة لشن عمليات في بلدان الساحل واعتداءات ومحاولات خطف وعمليات تهريب.
وسيغتنم وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغي وجوده في نواكشوط للتعبير عن "دعمه للحكومة الموريتانية المنخرطة بقوة في مكافحة الارهاب في شريط الساحل"، وفق ما ذكر مقربون منه. وخلال انعقاد الاجتماع سيكون الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في الجزائر حيث يتوقع ان يبحث ايضا مكافحة الارهاب في منطقة الساحل مع نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.