حث المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات، على أهمية أن يتبنى قانون الإفلاس الجديد -الذي تعمل وزارتي الاستثمار والعدل حالياً عليه- قواعد جديدة لحماية الشركات من الإفلاس؛ كسبيل لتعزيز الاقتصاد ومشجعاً للمستثمرين دون الدخول في دائرة الخوف من التعرض لأي عقوبات أو أحكام جنائية، وضامناً لهم أنهم غير معرضين لأي مسائلة قانونية. وقال "زيدان" في بيان صحفي وزعه عبر البريد الالكتروني، وصل شبكة الإعلام العربية "محيط" نسخة منه، إن قوانين إشهار الإفلاس في الولاياتالمتحدةالأمريكية من أبرز التجارب العالمية على هذا الصعيد. ويأتي الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي، والذي يعرف بأنه يسمح للشركات بإعادة تنظيم وإعادة هيكلة نفسها في إطار قوانين الإفلاس الأمريكية، وبموجبه تستطيع جميع أنواع الشركات وحتى الأفراد اللجوء إليه، ويقترح على المدين خطة إعادة هيكلة لشركته للحفاظ على أعماله على قيد الحياة ودفع الدائنين مع مرور الوقت، كما أنه يعطي للمدين الحق في اقتراح خطة لإعادة الهيكلة خلال مدة تصل إلى 120 يوماً وعلى الدائنين الموافقة عليها ثم بعد ذلك يقدم الدائنون الخطط الخاصة بهم. وأوضح أن الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي يختلف عن الفصل السابع والفصل الثالث عشر، ويعمل الفصل السابع على ضبط عملية التصفية للشركات والأفراد، وتتوقف الشركة عن العمل ويقوم وصي ببيع جميع أصولها وتوزيع عائد ذلك على الممولين والمتبقي على المساهمين ومالكي الشركة، أما الفصل الثالث عشر فإنه يسمح بإعادة هيكلة سداد الديون للأفراد. وأشار إلى أن الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي، يضمن للمدين إعادة هيكلة شركته، ويسمح بإبقاء عمليات الشركة تحت سيطرة المدين وملكيته وتحت رقابة من المحكمة وسلطتها التشريعية، ويسمح للمدين بأن يبقى موصي على الشركة إلا إذا تم تعيين موصي خارجي لأي سبب، بالإضافة إلى الحصول على قروض وتمويلات ميسرة. ويُعطي له الحق في رفض عقود بعض من الممولين الجدد ممن تقدموا للمساهمة في إعادة هيكلة الشركة مرة أخرى، وتضمن المحكمة للممولين الأولوية في الحصول على أرباح الشركة، ويعتبر من أهم معالم الفصل الحادي عشر أنه يسمح للمدين الخروج من قيوده خلال شهور أو سنوات حسب درجة تعقيد عملية الإفلاس. وأوضح أن الفصل الحادي عشر يعتبر النموذج الأنسب للاقتداء به عند وضع قانون إفلاس جديد في مصر، لأنه سوف يسمح للشركات بإعادة تنظيم نفسها في إطار قانوني. وبيّن أنه وعند فشل شركة ما في تسديد المبالغ المستحقة على ديونها فإنها تتمكن من اللجوء لطلب للحماية إلى محكمة إفلاس اتحادية، ويضمن لهم عدم المساس بشخصهم والتعرض لأحكام جنائية وذلك عن طريق فرض ما يسمى بوقف التنفيذ، وبينما يكون هذا الوقف نافذ المفعول فإن أي دعاوي قضائية ضد المدين تتوقف أو تؤجل، حتى يتم البت فيها من قبل محكمة الإفلاس أو استئنافها في موقعها الأصلي، حيث يشار إلى القضية المرفوعة بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس في الولاياتالمتحدة على أنها "إعادة تنظيم للشركة في حالة الإفلاس". وقال إنه وفي حال فاقت ديون الشركة أصولها ولم يتبق أي أموال، يتم إنهاء حقوق المدين، وتنتقل الملكية للدائن بعد إعادة هيكلتها بما يتوافق مع قانون الإفلاس، وعندما تعلن الشركة إفلاسها و تتبع الفصل الحادي عشر في الإفلاس يتوقف الدائنون حملة السندات عن الحصول على الفائدة و يتوقف حملة الأسهم عن الحصول على توزيعات من الأرباح أو الأسهم ولكن تبقى الأصول الشخصية للمدين في أمان دون المساس بها. واعتبر طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات وأوضح الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي، بمثابة نموذج يمكن لمصر أن تقتدي به في حالة أنها تسعى إلى اجتذاب المستثمرين وضمان بقائهم، بدلاً من حالات الهروب التي حدثت في الآونة الأخيرة للدول التي طُبق بها قانون الإفلاس. ورأي أن تطبيق مثل هذا الفصل ضمن قانون الإفلاس المصري الجديد يخلق مناخ أعمال تنافسي، مما يساعد على تشجيع المستثمرين وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يساهم في إعادة بناء الاقتصاد المحلي.
