المركز المصري لحقوق الإنسان ينتقد محاولات الهيمنة على اللجنة التأسيسية

القاهرة: انتقد المركز المصري لحقوق الإنسان، يوم الأحد، محاولات بعض القوى السياسية الهيمنة على لجنة وضع الدستور الجديد للبلاد.

وشجب المركز في بيان تلقت "يونايتد برس إنترناشونال" نسخة منه، عدم محاولة القوى السياسية الاتفاق على ملامح اللجنة التأسيسية لوضع الدستور الجديد، والتوافق على الملامح العامة للدستور والنظام السياسي لمصر واحترام الحقوق والحريات العامة.

وشدَّد على ضرورة "عدم إنفراد أي تيار سياسي أو فكري وضع الدستور المصري الجديد أو تشكيل أسسه باعتبار أن من يملك الأغلبية البرلمانية يفعل ما يشاء"، مؤكداً أن الدساتير في العالم توضع بالتوافق ولا تصنع بالأغلبية، "فلا يمكن أن تُعيد قوى سياسية نفس تجربة الحزب الوطني (المنحل) في الهيمنة وتفصيل قوانين معينة تتناسب مع أهواء الحزب باعتباره كان يملك الأغلبية البرلمانية أيضاً".

وطالب المركز، الحكومة المصرية ب"تغيير سياساتها والعمل على تعزيز قيم حقوق الإنسان في ظل المناخ الثوري الذي يمر به المجتمع، وفى ظل ثورات الربيع العربي وتمرد الشعوب العربية على الاستبداد والديكتاتورية"، معتبراً أن "هناك حاجة لإصدار الحكومة المصرية برئاسة كمال الجنزوري تعهداً صريحاً باحترام حقوق الإنسان".

وحثَّ الحكومة المصرية على "عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، واحترام التعددية الثقافية والفكرية والدينية في المجتمع المصري، وتوفير مناخ مساوٍ للحقوق والواجبات لكل المصريين وتوفير مظلة شرعية تُحاسب من يقوم بانتهاك حرية وحقوق المصريين، وأن يتم إعداد هذه القوانين تمهيداً لعرضها على البرلمان المنتخب والذي سيتشكل قريباً".

وأهاب المركز بالحكومة المصرية والمجلس العسكري ومنظمات حقوق الإنسان بالعمل معاً في مناخ مبني على الاحترام والشفافية، وأن "تحترم الحكومة إرادة المنظمات المدنية في السعي للحفاظ على الحريات العامة وحقوق المواطنين، ووقف حملات التخوين التي تقوم بها الحكومة تجاه منظمات المجتمع المدني".

يُشار إلى أن التيارات العلمانية والماركسية ومنظمات المجتمع المدني تتخوف من إصرار جماعات وأحزاب ما يطلق عليه في مصر "الإسلام السياسي" على أن يقوم ممثلوها بإعداد الدستور المصري الجديد طبقاً لما أسفرت عنه نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب المصري التي فاز الإسلاميون ب 61% من مقاعدها.