عقب قرار «الدستورية» على «التظاهر».. قانوني: «المحابيس» سيظلوا بالسجن

أكد الدكتور صلاح فوزي رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة، أن قرارات المحكمة الدستورية العليا ملزمة لكل سلطات الدولة وأن قرارها حول "قانون التظاهر" واجب التنفيذ عقب نشره بالجريدة الرسمية.
وأشار فوزي من خلال مداخلة هاتفية على قناة "سي بي سي إكسترا" الفضائية اليوم السبت، إلى أن قرار المحكمة الدستورية ليس معناه إلغاء النص بل "نزع القوة التنفيذية من النص"، مؤكدا أن وزير الداخلية لا يستطيع إصدار قرار بمنع أي مظاهرة أو نقلها أو تغيير مسارها حتى لو وجد اعتبارات أمنية.
وأوضح أن رفض المحكمة الدستورية للطعون الخاصة بالمواد المتعلقة بالعقوبات لن يغير من مواقف المعتقلين، قائلا: "المحابيس سيظلوا بالسجن".
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة بقانون التظاهر وسقوط نص الفقرة الثانية من ذات المادة، ورفض الطعون على 3 مواد.