5 ديسمبر.. نظر طعن الحكومة والبرلمان على مصرية "تيران وصنافير"

حددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، جلسة 5 ديسمبر الجارى لنظر الطعنين المقدمين من هيئة قضايا الدولة، على الإشكاليين المقضى فيهما بإلزام الحكومة باستمرار تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة إعلاميًا ب"تيران وصنافير".
كانت الهيئة أقامت الطعنين بالوكالة عن رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، واختصم فيها خالد علي وعلي أيوب، المحاميان، و182 آخرين، بشخصهم.
وكانت محكمة القضاء الإدارى، قضت برفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة، مع تغريم الحكومة 800 جنيه.
كما قضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من خالد علي، المحامى، الذي يطالب فيه بالاستمرار في تنفيذ الحكم باعتبار أن جزيرتى "تيران وصنافير" مصريتان.