حددت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، جلسة 5 ديسمبر الجارى، لنظر الطعنين المقدمين من هيئة قضايا الدولة، في الإشكالين المقضى فيهما بإلزام الحكومة بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وتغريم الهيئة مبلغ 800 جنيه. وأقامت الهيئة الطعنين برقمى 13582، و13583 لسنة 63 قضائية عليا، بالوكالة عن رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، واختصم فيها خالد علي وعلي أيوب المحاميين، و182 آخرين، بشخصهم. وكانت محكمة القضاء الإدارى، قضت برفض الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية، مع تغريم الحكومة 800 جنيه، كما قضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من خالد علي المحامي، والذي يطالب فيه بالاستمرار في تنفيذ الحكم باعتبار أن جزيرتى تيران وصنافير مصريتان.