‎الحكومة والبرلمان يطعنان علي استمرار مصرية «تيران وصنافير»

تقدمت هيئة قضايا الدولة أمس بطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا، علي الاحكام الصادرة في الإشكالين المقضي فيهما بإلزام الحكومة الاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيريتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية وتغريم الهيئة مبلغ 800 جنيه. أقامت الهيئة الطعنين برقمي 13582 ، 13583 لسنة 63 قضائية عليا، بالوكالة عن رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، واختصمت فيهما خالد علي وعلي أيوب المحاميين، و182 آخرين، بشخصهم.. كانت محكمة القضاء الإداري، قد رفضت الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، مع تغريم الحكومة 800 جنيه، كما قضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من خالد علي المحامي، والذي يطلب فيه بالاستمرار في تنفيذ الحكم باعتبار أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان.