مؤسسة حقوقية: قانون المنظمات الأهلية فرغ المادة 75 من مضمونها

رفضت مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان" قانون المنظمات الأهلية الذي أقره البرلمان بشكل نهائي وأحاله لرئيس الجمهورية مساء يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2016.
وقالت المؤسسة في بيان وزعته اليوم الأربعاء عبر البريد الالكتروني، وصل شبكة الإعلام العربية "محيط" نسخة منه-، إن بعض مواد القانون فرغت نص المادة 75 بالدستور المصري من مضمونها تمامًا، وتضمنت عبارات تقوض الضمانات الدستورية لحرية المواطنين المصريين في تأسيس وإدارة المنظمات الأهلية.
ودعت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى استخدام صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور والتي تجيز له الاعتراض على القوانين وردها لمجلس النواب، لوقف إصدار هذا القانون "المعيب" الذي يقضي على مئات بل آلاف المنظمات الأهلية الجادة التي تقدم خدمات مهمة للمواطنين المصريين، بحسب ما جاء في البيان.