اجتمعت لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب اليوم برئاسة المهندس علاء والي، حيث ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحمادي الحصى بشأن المواطنين الحاجزين لوحدات سكنية منذ عام 2008 وقاموا بسداد مبلغ خمسة آلاف جنيه مقدم حجز، في الوقت الذي قامت فيه وزارة الإسكان بفتح باب الحجز للإسكان الاجتماعي منذ خمسة أشهر وفوجئ المواطنون الحاجزون للوحدات السكنية منذ عام 2008 بأن أسماءهم غير موجودة ضمن الاسماء المستحقة للوحدات السكنية. وأكدت مي عبد الحميد رئيس التمويل العقاري، أنه سيتم الانتهاء من 106 وحدات سكنية بوادى النطرون نهاية الشهر المقبل التى تم حجزها ضمن الاسكان الاجتماعي. وأشارت رئيس الصندوق في كلمتها أمام اجتماع اللجنة أن 3700 وحدة التي تمت إقامتها في منطقة وادى النطرون تم حجز 106 وحدات منها فقط وسيتم تسليم هذه الوحدات للحاجزين خلال الشهر القادم كما سيتم الانتهاء من باقي الوحدات أيضا خلال الفترة القادمة. وقال رئيس اللجنة ان لجنة الإسكان بالبرلمان قامت بتشكيل لجنة تقصي حقائق لزيارة وادي النطرون بناء على طلب النائب عطية مسعود عضو اللجنة ونائب وادي النطرون بالبحيرة لفحص طلبه بهدف معرفة حقيقة 3700 وحدة سكنية في وادي النطرون ولم يتم الانتهاء منها رغم مرور عدة سنوات عليها والتي يقوم بتنفيذها صندوق الاسكان بمشاركة المحافظة.
