أعضاء ب«إسكان النواب» يدعون لوقف «إهدار المال العام» فى الساحل الشمالى

- «نصر الدين»: شروط الإسكان الاجتماعى بوادى النطرون مجحفة
- رئيس اللجنة: نتمنى ألا يحدث صدام مع الأجهزة التنفيذية
دعا أعضاء فى لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى وقف ما وصفوه ب«إهدار المال العام» فى منطقة الساحل الشمالى، مؤكدين أن المنطقة بحاجة إلى المراجعة والانضباط.
وخلال مؤتمر صحفى عقدته لجنة الإسكان بمقر مجلس النواب، الأحد، لعرض نتائج زيارتها لمناطق وادى النطرون ومارينا والعلمين.
قال النائب إسماعيل نصر الدين، إن حجم المال العام المهدر بالساحل الشمالى، يحل أزمات كثيرة للدولة حال الحصول عليه، ويمثل دخلا قوميا كبيرا.
وأضاف: «الكثيرون لم يستفيدوا من مشروع الإسكان الاجتماعى بوادى النطرون، والذى كان يُعد أحد المشروعات القومية للدولة القومية»، لافتا إلى أن الأمر يمثل إنذارا لوزارة الإسكان لما وصفه ب«الشروط المجحفة للحصول على الوحدات»، وداعيا لمرونة هذه الشروط فيما بعد ليستفيد منها الكثير من المواطنين.
من جانبه، دعا معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان، لضرورة أن يتفهم الجميع الدور الرقابى لمجلس النواب والسياسة العامة التى يرسمها.
وأشار «محمود»|، إلى أهمية أن تلتزم الأجهزة التنفيذية بذلك، متمنيا عدم حدوث صدام معها.
وأوضح أنه خلال تواجد أعضاء اللجنة بمدينة العلمين، تم تقديم عرض توضيحى «برزنتيشن» لهم، يتناول تحويل المدينة إلى محافظة والآثار الاقتصادية المترتبة على ذلك.
ومن جهته، قال النائب عماد سعد، إنه تم حل مشكلة إسكان 106 من شباب منطقة وادى النطرون، وأن اللجنة زارت المنطقة بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائب عطية مسعود بخصوص ماتم إنشاؤه من 3966 وحدة سكنية، وخصص منها 106 وحدات فقط للشباب، ودفع من تم تخصيص الوحدات لهم 3 اقساط، بالإضافة لاستمرار دفعهم لقيمة إيجار 3 شهور دون استلام الوحدة السكنية.
وأصدرت اللجنة توصية للجهة الإدارية بمحاولة تخصيص 10 عمارات للشباب ودخول المرافق بها لاستلامها.
في السياق ذاته، طالب الشيخ جازى سعد، عضو مجلس النواب عن منطقة وسط سيناء، بضرورة تحديد امتداد مدينة العلمين القديمة والجديدة، مشيرا إلى أن المشكلات تتمثل فى امتداد المدينة، والعازل بين مدينة العلمين القديمة والجديدة.
وأوضح أنه تمت مطالبة المجتمعات العمرانية بتوضيح الحدود للبدء فى بناء المدارس وغيرها من الخدمات دون أن تؤثر على حدود المدينتين.