كشف الناطق باسم هيئة "الحشد الشعبي" النائب العراقي أحمد الأسدي، اليوم الثلاثاء، عن أنه تم تذليل العقبات وحل الخلافات بين الكتل السياسية بشان مشروع قانون الحشد الشعبي. وقال: "إن مجلس النواب العراق سيناقش خلال جلسته المقررة يوم السبت المقبل". وتوقع الأسدي - في مؤتمر صحفي بمقر الحشد في كربلاء جنوبيالعراق اليوم - أن يصوت مجلس النواب على مشروع قانون "هيئة الحشد الشعبي" بالإجماع. ولفت إلى أن المرحلة الرابعة من عمليات الحشد بالمحور الغربي لمعارك تحرير الموصل التي انطلقت اليوم تشمل بعد تحرير مطار تلعفر 16 قرية محيطة به، إضافة لقطع خطوط الإمداد لتنظيم "داعش" الإرهابي ما بين سنجار والرقة باتجاه الموصل عبر تلعفر، مشيرًا إلى أنه تم تحرير مناطق جحش وعين الحصان وعين الحصان الوسطى من قبضة التنظيم. وعلى صعيد آخر، جددت هيئة "الحشد الشعبي" نفيها لما جاء في تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تتهم الحشد باحتجاز قرويين وضربهم، ووصفت التقرير بأنه "غير واقعي" ويستهدف عرقلة عملية التحرير الموصل من قبضة تنظيم (داعش) الذي يعاني العالم بأسره من جرائمه الوحشية. وكانت هيئة الحشد الشعبي أكدت - في بيان صحفي أمس الاثنين، التزامها بضوابط وتعليمات قيادة العمليات المشتركة ومؤسسات الدولة العراقية، وقالت: إن حشد العشائر المتواجد في مناطق محافظة نينوي ملتزم بضوابط وتعليمات هيئة الحشد الشعبي في التعيين والسن القانونية لمحددة بثمانية عشر عامًا. ودعت هيئة الحشد "هيومان راتس ووتش" إلى عدم الاعتماد على الأشخاص الذين ينقلون إليهم معلومات خاطئة تضر بسمعة المنظمة الدولية، معربة عن استعدادها لاستقبال أي منظمة أو لجنة دولية تقوم بتدقيق الاتهامات المزعومة التي جاءت في بيان المنظمة وتقديم جميع التسهيلات لإنجاح مهمتها. وكان تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهم الحشد التابع لقيادة القائد العام للقوات المسلحة العراقية باعتقال وضرب ما لا يقل عن 22 رجلاً من قريتين قرب الموصل وتجنيد 10 أطفال في مخيم "دبيكه" للنازحين كمقاتلين ضد داعش. كما طالبت المنظمة اليوم لسلطات العراقية بالتحقيق في اتهامات لمليشيات الحشد الشعبي بتعذيب رعاة في قرية جنوب الموصل، واتهمت احدي فصائل الحشد وهي "عصائب أهل الحق" بأنها احتجزت في 3 نوفمبر الجاري عشرة من الرعاة وتعذيب خمسة منهم فروا من قرية "عداية" قبل اطلاق سراحهم.. وأن العصائب استولت على 300 رأس أغنام تخص أهالي القرية.