وزيرالتجارة يبحث مع سفير هولندا تعزيز العلاقات التجارية

بحث المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، مع الدكتور لاورنس وستهوف سفير هولندا الجديد بالقاهرة، توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين والفرص المتاحة لزيادة معدلات التبادل التجاري، فضلًا عن المشروعات والاستثمارات التي يمكن لرجال الأعمال في البلدين تنفيذها خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.
وأفاد بيان أصدرته وزارة التجارة والصناعة اليوم /الأربعاء/ بأن الجانبين استعرضا -خلال جلسة مباحثاتهما اليوم- آفاق الاستثمار في مصر والخطط والسياسات الحكومية المعنية بتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات والتي من شأنها استعادة ثقة الاستثمارات الخارجية في السوق المصري.
ونقل البيان عن وزير التجارة والصناعة قوله إن الحكومة خطت خطوات كبيرة نحو تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى شامل يستهدف خلق مناخ جاذب أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإن الوزارة بصدد الاعداد عن استراتيجية جديدة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020.
ولفت الوزير إلى أن هذه الاستراتيجية ستسهم في جذب العديد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للاستثمار في السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة، وأنه استعرض -خلال اللقاء- دعوة الجانب الهولندى لمشاركة مصر ضمن البرنامج التدريبي الذي تنظمه وزارة الشئون الخارجية الهولندية والموجه لعدد من الدول العربية ومنها مصر والجزائر ولبنان والاردن وليبيا والمغرب وتونس، بهدف الارتقاء بالقدرات والإمكانات التسويقية لدى الممثلين التجاريين بهدف تشجيع وتعزيز التجارة بين هذه الدول وهولندا.
بدوره، أكد الدكتور لاورنس وستهوف سفير هولندا بالقاهرة، حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع مصر التي تعد أحد أهم مقاصد الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، خاصة في ظل توافر الموقع الجغرافي المتميز والسوق الاستهلاكية الكبيرة.
وأشاد السفير الهولندي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً بشأن السياسات النقدية والتي ستجعل من الاقتصاد المصرى أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة القريبة المقبلة ومن بينها الاسثمارات الهولندية.
وأكد بيان وزارة التجارة والصناعة أن اللقاء يأتي في إطار خطة تحرك وزارة التجارة والصناعة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في السوق المصرية وفتح قنوات جديدة أمام الصادرات، ولفت إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمن تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالانشطة الاقتصادية، وأن الحكومة وافقت على عدد من القوانيين مؤخراً منها قانون التراخيص الصناعية وقانون سلامة الغذاء وشركات الشخص الواحد فضلاً عن قانون لتعديل سجل المستوردين وجارى اقرار هذه القوانين من البرلمان.