وزير التجارة والصناعة يبحث مع سفير هولندا بالقاهرة تعزيز العلاقات المشتركة خلال المرحلة المقبلة

عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات مع الدكتور لاورنس وستهوف سفير هولندا الجديد بالقاهرة، تناولت أهمية توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين والفرص المتاحة لزيادة معدلات التبادل التجاري، فضلًا عن المشروعات والاستثمارات التي يمكن لرجال الأعمال في كلا البلدين تنفيذها خلال المرحلة الحالية والمستقبليةً، وذلك في إطار خطة تحرك وزارة التجارة والصناعة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للاستثمار في السوق المصرية وفتح قنوات جديدة أمام الصادرات.
وقد استعرضا الجانبان آفاق الاستثمار في مصر والخطط والسياسات الحكومية المعنية بتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات والتي من شأنها استعادة ثقة الاستثمارات الخارجية في السوق المصري.
وقال الوزير إن الحكومة خطت خطوات كبيرة نحو تنفيذ برنامج اصلاح اقتصادى شامل يستهدف خلق مناخ جاذب امام الاستثمارات المحلية والاجنبية، لافتاً الى ان البرنامج قد تضمن تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالانشطة الاقتصادية حيث وافقت الحكومة على عدد من القوانيين مؤخراً ومنها قانون التراخيص الصناعية وقانون سلامة الغذاء وشركات الشخص الواحد فضلاً عن قانون لتعديل سجل المستوردين وجارى اقرار هذه القوانين من البرلمان.
وفى هذا الإطار أوضح قابيل ان الوزارة بصدد الاعداد عن استراتيجية جديدة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020، لافتاً الى ان هذه الاستراتيجية ستسهم في جذب العديد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للاستثمار في السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة
ولفت الوزير إلى أن اللقاء استعرض ايضاً دعوة الجانب الهولندى لمشاركة مصر ضمن البرنامج التدريبى الذي تنظمه وزارة الشئون الخارجية الهولندية والموجه لعدد من الدول العربية ومنها مصر والجزائر ولبنان والاردن وليبيا والمغرب وتونس حيث يستهدف الارتقاء بالقدرات والامكانات التسويقية لدى الممثلين التجاريين بهدف تشجيع وتعزيز التجارة بين هذه الدول وهولندا
ومن جانبه أكد الدكتور لاورنس وستهوف سفير هولندا الجديد بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع مصر والتى تعد أحد اهم مقاصد الاستثمار فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا خاصة فى ظل توافر الموقع الجغرافى المتميز والسوق الاستهلاكى الكبير مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً بشأن السياسات النقدية والتي ستجعل من الاقتصاد المصرى أكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة القريبة المقبلة ومن بينها الاسثمارات الهولندية.