اليوم.. نظر تجديد حبس 3 متهمين ب"اللجنة الإعلامية للإخوان"

تنظر نيابة جنوب القاهرة الكلية برئاسة المستشار وائل شبل، المحامي العام، اليوم، الخميس، تجديد حبس 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميا ب"قضية اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية".
والمتهمون هم عبد الرحمن على محمود، مصور صحفى، وأحمد طارق عبد الوهاب وشقيقه صهيب طارق عبد الوهاب فيما قررت النيابة العامة، فى وقت سابق، حبس مصور صحفى 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 10383 لسنة 2016 المقطم، والمعروفة إعلاميا ب"قضية اللجنة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية".
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم عبد الرحمن على يعمل مصور صحفى، ووجهت له النيابة عددا من الاتهامات ومنها الانضمام لجماعة على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة.
ووفقا للتحقيقات التى تباشرها النيابة العامة، تضمنت قائمة الشركات المتهمة بالتبعية لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وإدارة مواقع إلكترونية تبث مواد عدائية ضد النظام القائم فى البلاد كلاً من: "ميديا هاوس إيجيبت - موقع قصة - وايت ميديا - شبكة نقد وشركة فكرة للدعاية والإعلان"، لضلوعها فى "أعمال عدائية تهدد الأمن القومى".
وتبين من التحقيقات أن هذه المواقع تعمل فى مجال الإنتاج الإعلامى، و"تتخذها جماعة الإخوان الإرهابية ستارا لعمل لجانها الإلكترونية فى تسويق ونشر الشائعات عن مؤسسات الدولة، ضمن مخططات التنظيم العدائية، التى تستهدف قلب نظام الحكم والاستيلاء على السلطة بالقوة".
ووفقا لتحريات الأمن الوطنى، فقد "لجأت جماعة الإخوان الإرهابية لتأسيس عدة شركات إعلامية تحمل مسميات وهمية، لاتخاذها ستارا لأعمالها غير المشروعة والعدائية، واستغلالها فى نشر الأخبار الكاذبة والشائعات التى تستهدف الأمن القومى المصرى".
فيما أصدرت النيابة العامة المصرية، قرارا بضبط وإحضار 65 صحفيا من العاملين فى بعض المواقع الإلكترونية، وبعض الإعلاميين العاملين فى شركات الإنتاج الإعلامى، على خلفية اتهامهم فى القضية رقم 10383 لسنة 2016 المقطم.
ووافقت النيابة العامة، على استصدار أذون لتفتيش ومداهمة بعض المقرات الخاصة بشركات إنتاج إعلامى، أشارت التحريات المقدمة من "الأمن الوطنى" أنها تابعة للجهاز الإعلامى الخاص بجماعة الإخوان.
وبالتوازى، بدأت تلك الجهات فى تنفيذ القرار بضبط مجموعة من المطلوبين ضبطهم وإحضارهم، فى تفكيك عدة شبكات إعلامية "تتبع التنظيم الإخوانى، تورطت فى نشر الشائعات لهدم مؤسسات الدولة وإثارة البلبلة والتحريض على قلب نظام الحكم".