مؤسسة نيلسون مانديلا تطالب بإقالة "جاكوب زوما"

طالبت مؤسسة نيلسون مانديلا بإقالة رئيس جنوب أفريقيا، جاكوب زوما، من منصبه.
وقالت إنه "فشل في اختبار" القيادة، ويجب على جنوب أفريقيا أن تحاسب من كانوا "ينهبون" موارد الدولة.
وتلاحق زوما ادعاءات بالفساد لأكثر من عشر سنوات.
وتعد مطالبة مؤسسة مانديلا - التي يديرها زملاء أول رئيس أسود للبلاد - أحدث مؤشرات السخط المتزايد من حكم زوما.
وكان مانديلا قد قضى أكثر من 27 عاما في السجن بسبب محاربته حكم الأقلية البيضاء، وأصبح أول قائد منتخب ديمقراطيا للبلاد في عام 1994. ثم ترك السلطة بعد خمس سنوات، وتوفي في ديسمبر/كانون الأول 2013 عن 95 عاما.
وجاء تدخل المؤسسة مع بدء جلسات محكمة قدم خلالها فريق دفاع زوما حججه من أجل منع نشر تقرير أعدته الرئيسة السابقة لمكافحة الفساد، ثولي مادونسيلا.
وكانت مادونسيلا قد حققت في ادعاءات بأن زوما ترك أسرة غوبتا الثرية تمارس نفوذا على حكومته. وينفي زوما وأسرة غوبتا كلاهما ارتكابهما أي خطأ.
وقالت مؤسسة مانديلا في بيان تحت عنوان "وقت المحاسبة عن شلل الدولة"، إن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم بحاجة إلى اتخاذ خطوات لإعادة "وضع الحكومة في أيد أمينة وقادرة".
وأضاف البيان "بعد مرور عشرين عاما من توقيع نيلسون مانديلا على دستور جنوب أفريقيا، وقرب حلول العيد الثلاثين لذلك، فإنه من المؤلم بالنسبة لمؤسسة نيلسون مانديلا أن تشهد تفكك أركان الدولة."
وقالت المؤسسة إن ديمقراطية جنوب أفريقيا تواجه "تهديدا حقيقيا" الآن، تستخدم فيه مؤسسات الدولة لخدمة "المصالح الخاصة".
وأضافت "نحن نجني ثمار تيار سياسي ينبني على أساس شخصنة أمور الدولة حول شخصية قائد واحد. وهذا في الديمقراطية الدستورية يجب استنكاره."
التصويت على المحاكمة؟
وقد أدت ادعاءات في مارس/آذار قدمها نائب وزير المالية، ميسبيسي جوناس إلى بدء مادونسيلا لتحقيقاتها، في استغلال أسرة غوبتا "ديمقراطيتنا والسخرية منها" بعرض منصب وزير المالية عليه العام الماضي.
وقال جوناس إنه رفض العرض، واتهمته أسرة غوبتا باستغلال الموقف والاستفادة منه سياسيا.
وادعت نائبة سابقة في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، تدعى فيتجي مينتور أن الأسرة عرضت عليها منصبا وزاريا كبيرا في 2010 مقابل مميزات في مجال الأعمال.
وقالت مينتور إن زوما كان موجودا في الجزء الآخر من منزل الأسرة في جوهانسبيرج، عندما قدم لها العرض.
وقال مكتب زوما إن الرئيس "لا يتذكر" مينتور، كما أن أسرة غوبتا تنفي الادعاء بشدة.
وقد نالت مادونسيلا - التي استقالت الشهر الماضي - ثناء على نطاق واسع لجهودها في مواجهة فساد الحكومة.
وتتحدى مينتور وأحزب سياسية معارضة، منها التحالف الديمقراطي، وحزب (مقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية) زوما في القضاء، مصرين على نشر التقرير.
ويقف أنصار الحزب خارج مبنى المحكمة العليا في العاصمة بريتوريا مطالبين بنشر التقرير.
وكانت المحكمة قد منعت مادونسيلا من نشر التقرير قبل تنحيها من منصبها كمدعية عامة بعد نهاية مدتها الشهر الماضي.