بدأت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا أمس نظر دعوي تطالب بإلزام الرئيس جاكوب زوما بسداد فاتورة إصلاحات منزله الريفي التي دفع ثمنها من أموال الدولة. واقترح زوما سداد جزء من الفاتورة علي الرغم من أنه كان قد قال في السابق إنه غير ملزم برد الأموال للدولة. وقالت المدعية العامة ثولي مادونسيلا في تقرير عام2014 إن زوما استفاد دون وجه حق من بعض الإصلاحات. وشمل التطوير عام2013 حظيرة للماشية ومدرجا. وانتقد حزب مقاتلي الحرية الاقتصادية اليساري زوما مرارا في البرلمان بسبب رفضه سداد فاتورة إصلاحات منزله. وقال الممثل القانوني للحزب ويم ترينجوف للمحكمة قالت المدعية العامة( ثولي مادونسيلا) إن الرئيس وأسرته استفادوا دون وجه حق من بعض الإجراءات... وبالتالي لا يترك تقريرها مجالا للجدل.