تركيا: اشتباكات واعتقالات عقب حظر حزب كردي

أنقرة: اندلعت اشتباكات عنيفة جنوب شرق تركيا بين الشرطة ومتظاهرين عقب قرار نواب الحزب الديمقراطي الانسحاب من البرلمان، وذلك إثر حظر حزبهم بقرار من المحكمة الدستورية العليا بسبب صلته بحزب العمال الكردستاني المحظور.
وذكرت قناة "الجزيرة الفضائية ان مئات المحتجين رشقوا شرطة مكافحة الشغب بالقنابل الحارقة والحجارة في مدينة هاكاري، في حين أطلقت قوات الأمن خراطيم المياه والمياه الملونة والغازات المسيلة للدموع على المحتجين الذي أشعلوا النار في إطارات السيارات.
واعتقلت قوات الأمن 32 شخصًا ، ورجم المحتجون حافلة للشرطة بالحجارة وأحرقوا عربتين في بلدة يوكسيكوفا القريبة من الحدود مع العراق وإيران ، كما أغلق المتظاهرون الطرق بالمتاريس وإطارات السيارات المشتعلة.
وجاءت المظاهرات بعد يوم من إصدار المحكمة الدستورية في تركيا قرارا بحظر حزب المجتمع الديمقراطي الكردي، ومنع كبار قادته من ممارسة العمل السياسي، بتهمة ارتباطه بحزب العمال الكردستاني المحظور.
وأعلن زعيم حزب المجتمع الديمقراطي التركي أحمد تورك انسحاب أعضاء حزبه من البرلمان التركي احتجاجًا على قرار حظر حزبه.
وقال تورك عقب اجتماع لأعضاء حزبه في أنقرة: "إن نواب الحزب ال19 انسحبوا السبت من البرلمان ولن يشاركوا في أي نشاط برلماني مستقبلا"، ولم يكشف تورك عن الخطوات التي سيتخذها أنصاره، لكنه قال "ما زلنا نؤمن بسياسة الديمقراطية".
وكانت المحكمة الدستورية قررت الجمعة إسقاط عضوية تورك والنائبة عن الحزب أيسل توغلوك في البرلمان ومنع 37 عضوا في الحزب على رأسهم تورك نفسه من ممارسة السياسة لخمسة أعوام، كما قررت رفع الحصانة البرلمانية التي كان يحظى بها كل من تورك وتوغلوك ومصادرة أموال وممتلكات الحزب.
واتخذ القرار إثر إجراءات بادر إليها في 2007 مدعي محكمة الاستئناف عبدالرحمن يلجينكايا متهمًا الحزب المذكور بالامتثال "لتعليمات" حزب العمال الكردستاني الذي تعده أنقرة ودول عدة منظمة إرهابية.
ومن جانبه، انضم الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة في التعبير عن مخاوفه إزاء قرار الحظر ، وأعرب الاتحاد في ظل الرئاسة السويدية عن مخاوفه من حظر الحزب قائلا: "إن صدور قرار لحظر أحزاب سياسية هو إجراء استثنائي يجب استخدامه فقط بحرص بالغ".
في حين ردت واشنطن على قرار المحكمة بالتحذير ، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان له: "يجب أن يواصل النظام الديمقراطي في تركيا تعزيز الحريات السياسية لجميع مواطنيه".
ورددت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان مثل تلك الدعوة ، منتقدة بحدة الحظر ودعت أنقرة لجعل دستورها يتماشى مع "المعايير الدولية لحقوق الإنسان".
ذكر ان تركيا كانت قد حظرت العديد من الأحزاب الكردية من قبل بنفس الاتهامات، لكن أعضاء هذه الأحزاب أعادوا تنظيم صفوفهم تحت أسماء جديدة. ويعد هذا الحظر لحزب تركي ال27 منذ العام 1968.