البنك الدولى: مشروع تنمية الصعيد يعد دعما للحكومة المصرية لتوفير فرص عمل

قال المدير الإقليمي للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي أسعد عالم إن موافقة المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على مشروع جديد بتكلفة 500 مليون دولار يعد دعما لجهود الحكومة المصرية الرامية إلى توفير فرص العمل عن طريق تحسين مناخ الأعمال والنهوض بمرافق البنية التحتية وتقديم الخدمات.
وأوضح عالم - في بيان حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخه منه اليوم الجمعة - أن برنامج التنمية المحلية فى الصعيد سيشمل محافظتي قنا وسوهاج، وذلك في إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي للسنوات 2015- 2019، وبناء على هذه الاستراتيجية، تقدم مجموعة البنك الدولي حوالي 8 مليارات دولار خلال تلك الفترة دعما لقطاعات الاقتصاد الرئيسة سعيا وراء خفض معدلات الفقر وتحقيق الرخاء المشترك.
وأشار إلى أنه في إطار هذا المشروع، سيتم منح الأجهزة المحلية في محافظتي قنا وسوهاج صلاحيات اتخاذ القرارات لتحسين مرافق البنية التحتية والخدمات من أجل التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتحسين الأوضاع المعيشية، وستُساعد العملية على تحسين التنسيق مع القطاع الخاص واستثماراته، واتباع نهج قائم على المشاركة يعتمد على إشراك المواطنين على جميع المستويات.
وأوضح أن صعيد مصر يضم 10 محافظات، ويعيش فيه نحو 38% من سكان مصر، وتبعد محافظتا قنا وسوهاج نسبيا عن الموانئ والأسواق الرئيسية للبلاد، وهو ما جعل الحكومة تطلب خبرة وتمويل البنك الدولي دعما لرؤية مصر للتنمية.
ويتألف البرنامج من جزأين، يهدف الجزء الأول إلى تحسين الخدمات التي تقدمها الحكومة لمؤسسات الأعمال، والقدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية التي تمتلك إمكانيات وطاقات غير مستغلة، وإدارة المناطق الصناعية، والخدمات للمناطق الصناعية الست القائمة في المحافظتين.
من جانبه، قال ناجي بن حسين مدير قطاع الممارسات العالمية للتجارة والقدرة التنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي "سيتركَّز البرنامج على تسهيل وتعزيز تطوير القطاع الخاص في الصناعات الزراعية والخدمات والقطاعات الصناعية التي تمتلك إمكانيات للنمو، وسيكون التركيز على الحوار مع القطاع الخاص ومشاركته واستثماراته لخلق وظائف مستدامة وتحقيق النمو".
وسيُساند الجزء الثاني للبرنامج تطبيق نظام المنح المرتبطة بالأداء، وزيادة اعتمادات الميزانية المخصَّصة للمحافظتين وسلطاتهما في اتخاذ القرارات.
وقالت آيات سليمان مديرة قطاع الممارسات العالمية للتنمية الحضرية والاجتماعية وإدارة مخاطر الكوارث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي "يهدف البرنامج على وجه الخصوص إلى معالجة أشد المعوقات المؤسسية في طريق النمو على المستوى المحلي بتقديم حوافز مالية لتحسين مستويات نظم الإدارة الرشيدة والحكم المحلي وتعزيز الخدمات للمواطنين".
ويمول البنك الدولي مشاريع تعود بالنفع على المواطنين بصورة أسرع في مصر في قطاعات رئيسية تشمل شبكات الأمان الاجتماعي والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري، والإسكان والصحة، فضلا عن مساندة المشاريع كثيفة الأيدي العاملة وتمويل منشآت الأعمال الصغرى والصغيرة.
تجدر الإشارة إلى أن حافظة مشاريع البنك الدولي في مصر تضم حاليا 25 مشروعا بإجمالي ارتباطات تمويل قدرها 7.5 مليار دولار.