"الصناعة " تضع "التصور النهائي" لبرنامج تطوير المناطق الصناعية بسوهاج وقنا

كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عن سعي الوزارة للانتهاء من وضع التصور النهائى لبرنامج دعم وتطوير المناطق الصناعية بمحافظتى سوهاج وقنا وذلك فى إطار برنامج "التنمية المحلية لمحافظات الصعيد" والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولى بتمويل يصل إلى 500 مليون دولار.
وأشار خلال لقاءه مع د. أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية ، إلى أن هذا البرنامج يأتى متماشيا مع خطة ورؤي الحكومة لتنمية وتطوير الصعيد خلال المرحلة المقبلة خاصة فى الجانب الإقتصادى بما يعمل على توفير المزيد من فرص التشغيل لأبناء الصعيد وذلك من خلال الإرتقاء بمستوى المناطق الصناعية الحالية وزيادة نسبة الإشغالات للمشروعات الصناعية العاملة فى نطاقها، إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمى للعمل فى إطار المنظومة الرسمية للدولة.
وأضاف قابيل أن الإجتماع يأتى فى إطار متابعة النتائج الأولية للزيارات الميدانية التى قام بها فريق العمل المكون من ممثلين من كل من البنك الدولى، ووزارات التجارة والصناعة، والتنمية المحلية، والتعاون الدولى خلال الشهرين الماضيين لمحافظتى قنا وسوهاج وذلك لمعاينة المناطق الصناعية بالمحافظتين والوقوف على أهم المشكلات التى تواجههم على أرض الواقع سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية أو المشكلات الفنية الآخرى والتى يمكن للبنك أن يساهم فى إيجاد حلول لها، إلى جانب إستعراض الخطوات اللاحقة لتنفيذ البرنامج.
ولفت إلى أن الوزارة تستهدف التعاون مع البنك الدولى للنهوض بمستوى البنية التحتية بالمناطق الصناعية بمحافظتى قنا وسوهاج، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة فى كل منهما، إلى جانب تحديد أولويات الإستثمار وفقا للميزة التنافسية لكل محافظة ومساعدة وتشجيع المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة المزيد من الحوافز وإنشاء تجمعات صناعية متخصصة كاملة المرافق والتجهيزات فى مختلف القطاعات الصناعية.
وأكد د. أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية على أهمية البرنامج والذى يأتى متماشيا مع جهود وخطط الوزارة التى تستهدف الإرتقاء ورفع مستوى القدرات المؤسسية والتكنولوجية وسبل تقديم الخدمات بالمحليات وتحديث منظومة التخطيط المحلي بما يسهم فى إعداد الخطط الخمسية للخدمات والتنمية الاقتصادية.
ولفت إلى أن برنامج "التنمية المحلية في الصعيد" يستهدف بشكل عام دعم التنمية المحلية في محافظتى سوهاج وقنا وذلك من خلال مكونين رئيسين، المكون الأول يختص برفع القدرة التنافسية والإقتصادية للمحافظتين وذلك عبر تطوير إدارة المناطق الصناعية وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة لقطاع الأعمال بالمحافظتين.
وأضاف بدر أن المكون الثانى يتعلق برفع كفاءة الوحدات المحلية والبنية التحتية بالمحافظتين من خلال تطوير البنية التحتية القطاعية للمناطق الصناعية بالمحافظتين، وتحسين مستويات تقديم الخدمات الأساسية، والارتقاء بالكفاءة المؤسساتية ومعالجة تحديات التنسيق المؤسسي والإداري، وتعزيز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .