قابيل: الإنتهاء من وضع التصور النهائى لبرنامج تطوير المناطق الصناعية بمحافظتى سوهاج وقنا

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا الإنتهاء من وضع التصور النهائى لبرنامج دعم وتطوير المناطق الصناعية بمحافظتى سوهاج وقنا وذلك فى إطار برنامج "التنمية المحلية لمحافظات الصعيد" والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولى بتمويل يصل إلى 500 مليون دولار ، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يأتى متماشيا مع خطة ورؤي الحكومة لتنمية وتطوير الصعيد خلال المرحلة المقبلة خاصة فى الجانب الإقتصادى بما يعمل على توفير المزيد من فرص التشغيل لأبناء الصعيد.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده كل من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، مع بعثة البنك الدولى المعنية بتنفيذ برنامج "التنمية المحلية في الصعيد" وذلك بحضور كل من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج.
وأشار الوزير إلى أن الإجتماع يأتى فى إطار متابعة النتائج الأولية للزيارات الميدانية التى قام بها فريق العمل المكون من ممثلين من كل من البنك الدولى، ووزارات التجارة والصناعة، والتنمية المحلية، والتعاون الدولى خلال الشهرين الماضيين لمحافظتى قنا وسوهاج وذلك لمعاينة المناطق الصناعية بالمحافظتين والوقوف على أهم المشكلات التى تواجههم على أرض الواقع سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية أو المشكلات الفنية الآخرى والتى يمكن للبنك أن يساهم فى إيجاد حلول لها، إلى جانب إستعراض الخطوات اللاحقة لتنفيذ البرنامج.
وأكد قابيل على حرص الحكومة على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بصعيد مصر والنهوض بها من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها وذلك من خلال الإرتقاء بمستوى المناطق الصناعية الحالية وزيادة نسبة الإشغالات للمشروعات الصناعية العاملة فى نطاقها، إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمى للعمل فى إطار المنظومة الرسمية للدولة.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع البنك الدولى للنهوض بمستوى البنية التحتية بالمناطق الصناعية بمحافظتى قنا وسوهاج، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة فى كل منهما، إلى جانب تحديد أولويات الإستثمار وفقا للميزة التنافسية لكل محافظة ومساعدة وتشجيع المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على إقامة المزيد من المشروعات الصناعية فى إطار تلك المناطق من خلال إتاحة المزيد من الحوافز وإنشاء تجمعات صناعية متخصصة كاملة المرافق والتجهيزات فى مختلف القطاعات الصناعية.