استفتاء في سويسرا على منح الاستخبارات مزيد من الصلاحيات

توجه مواطنو سويسرا اليوم الأحد لمراكز الاقتراع لتحديد ما إذا كان يجب منح جهاز الاستخبارات الوطنية مزيد من الصلاحيات للتجسس على الإرهابيين المشتبه بهم والجرائم الإلكترونية.
ويشار إلى أنه في سويسرا، التي تعد فيها الخصوصية حق مهم، تعتمد الاستخبارات حالياً على معلومات من مصادر عامة ومن السلطات الأخرى.
ومن المتوقع أن توافق أغلبية من بين 5 مليون ناخب سويسري على مشروع القانون في ضوء الهجمات الإرهابية الأخيرة في أوروبا، وذلك بحسب استطلاع أجرته شبكة اس ار اف.
وينص مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة على السماح للعملاء الاستخباراتيين التجسس على شبكات الهواتف وأجهزة الكومبيوتر.
ودعت الجماعات السياسية اليسارية لإجراء استفتاء لوقف مشروع القانون.
وحذرت الجماعات من أن مشروع القانون ينتهك خصوصية المواطنين، وسوف يقوض حيادية سويسرا، حيث أنه سوف يسمح للاستخبارات بالتعاون مع الوكالات الأجنبية.
ويدلي المواطنون بأصواتهم في استفتائيين إضافيين اليوم.
ويريد النشطاء في مجال البيئة أن تضع الحكومة نموذجاً للتنمية المستدامة بحلول 2050. وعلى الرغم من أن أنصار هذه الخطة يحظون بأغلبية، بحسب استطلاع شبكة اس ار اف، إلا أنه يبدو أن نسبة تقدمهم تتناقص ويبدو احتمال الموافقة على هذا الإجراء غير أكيد.
وبالإضافة لذلك، طالبت النقابات بإجراء تصويت على رفع المعاش الحكومي بنسبة 10 %. ومن المرجح رفض هذه الفكرة اليوم.