مجلس الشيوخ الفرنسي يصوت لصالح قانون الاستخبارات بعد تعديله

صوت مجلس الشيوخ الفرنسي، اليوم الثلاثاء، بأغلبية كبيرة على مشروع قانون الاستخبارات المثير للجدل الذي طرحته الحكومة في إطار مكافحة الإرهاب وذلك بعد أن خضع للتعديل لفرض المزيد من الضوابط على استخدامات وسائل التنصت والتجسس.
وحظى مشروع القانون بتأييد 251 نائبا فيما عارضه 68 وامتنع الباقون عن التصويت.
ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة مشكلة من سبعة أعضاء بمجلس النواب وسبعة بمجلس الشيوخ للتوصل إلى صيغة مشتركة بين غرفتي البرلمان.
وحدد مجلس الشيوخ ما أسماه ب"كراسة شروط" حول قانونية تقنيات الاستخبارات والخاضعة لرقابة سلطة إدارية مستقلة ومجلس الدولة.. وتم تشديد ضوابط منح التصاريح وخفض مدد الاحتفاظ بالبيانات.
يشار إلى أن قانون الاستخبارات يعطي صلاحيات واسعة للسلطات الإدارية في مجال الملاحقة والتجسس على الاتصالات الإلكترونية والهاتفية.. كما يسمح بإخضاع الاشخاص الذين يشكلون تهديدًا على أمن البلاد للمراقبة الإلكترونية، بالإضافة إلى التصدي للتجسس الصناعي.
كما يتيح للأجهزة الأمنية استخدام برمجيات لتحديد ما تعتبره سلوكا منحرفا أو مشبوها يتيح التجسس على مراسلات وأنشطة صاحبه على الانترنت، ويوفر لها وسائل تكنولوجية (التنصت ونشر الكاميرات أو برامج التجسس الإلكترونية واستحواذ بيانات الاتصال بالشبكة) تمكنها من التسلل ومراقبة الإرهابيين المحتملين من خلال التصاريح الإدارية دون المرور بالقضاء، في خطوة تعتبرها الحكومة الفرنسية تقليصا للإجراءات القضائية التي قد تستغرق وقتا، ما قد يمنح إرهابيين محتملين متسعا من الوقت لتنفيذ هجماتهم أو الإفلات.
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) قد صوتت في مطلع مايو، في قراءة أولى، بأغلبية كبيرة على مشروع قانون الاستخبارات بعد تأكيد الحكومة أن هناك ضمانات دستورية وقانونية تكفل الحريات.
ودافع رئيس الوزراء مانويل فالس بشدة عن القانون الجديد، مؤكدًا أنه لا ينتهك الحريات الشخصية بل يعطي للدولة الأدوات اللازمة لمواجهات التهديد الإرهابي الذي ما زال يحدق بالبلاد والذي ظهر من خلال هجمات يناير التي أسفرت عن مقتل 17 شخصا.
وكانت نقابات وجمعيات حقوقية قد تظاهرت أمس للمرة الثانية ضد قانون الاستخبارات، معتبرة أنه يتعدى على الحريات الفردية ويسمح باستخدام وسائل تتيح اختراق الحياة الخاصة للمواطنين بشكل واسع دون فرض الرقابة الكافية.