صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) اليوم الثلاثاء بأغلبية كبيرة على مشروع قانون الاستخبارات ،المثير للجدل ، الذي حظى بتأييد 438 صوتا فيما عارض القرار 86 عضوا في حين إن 42 نائبا امتنعوا عن التصويت. ويحدد مشروع القانون الذي سيرفع الى مجلس الشيوخ في نهاية الشهر الجاري مهام أجهزة الاستخبارات فيما يتعلق بالوقاية من الإرهاب و التجسس الاقتصادي، بالإضافة إلى آليات منح التصاريح و الرقابة على تقنيات التجسس. و كان رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس قد صرح بأن القانون يرمي إلى تدبير الإمكانات الملائمة لحجم التحديات الأمنية التي تواجهها فرنسا دون الإخلال بالحريات الفردية، مؤكدا أن "التهديد الإرهابي في أعلى مستوياته وليس هناك بلد أو مجتمع بمنأى عنه"، مستشهدا في ذلك بالهجمات الإرهابية التي شهدتها فرنسا في يناير الماضي و بتأثير الشبكات الجهادية على بعض الفرنسيين لمحاولة استقطابهم للجهاد عن طريق الانترنت و شبكات التواصل الاجتماعي. و في الوقت ذاته، عبرت العديد من المنظمات الفرنسية عن قلقها من مساس هذا القانون بالحريات و من بينها اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات، و رابطة حقوق الإنسان و كذلك نقابة المحامين في باريس. ويسمح القانون الجديد بتزويد اجهزة الاستخبارات الفرنسية بوسائل إضافية ملائمة مع التكنولوجيات الجديدة. كما يمكنها من التسلل و مراقبة الإرهابيين المحتملين من خلال التصاريح الإدارية دون المرور بالقضاء. و يتيح لها ايضا اجراء عمليات رصد لمحتويات البريد الالكتروني و المحادثات الهاتفية بالنسبة فقط للأشخاص المرتبطين بشكل مباشر بتحقيقات جارية. كما يجيز استخدام التكنولوجيا الجديدة لوضع ميركروفونات و كاميرات تجسس أينما كان ذلك ضروريا.كما يمكن من التقاط لحظة بلحظة كل ما يتم كتابته على لوحة المفاتيح. و ينص أيضا على استحداث سلطة ادارية مستقلة للاشراف على استخدام تقنيات و أدوات الرقابة و التجسس .