رئيس وزراء فرنسا يكشف عن قانون الاستخبارات الجديد

كشف رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس اليوم الخميس عن قانون الاستخبارات الجديد لتعزيز امكانات الاجهزة الامنية في مواجهة الشبكات الجهادية و ذلك غداة الهجوم الارهابي على متحف "باردو" بتونس و تزامنا مع الذكرى الثالثة لاعتداء تولوز بجنوب فرنسا الذي استهدف مدرسة يهودية.
جاء ذلك في الموتمر الصحفي الذي عقده اليوم مانيول فالس بقصر الاليزيه عقب اجتماع مجلس الوزارء.
وأكد فالس ان القانون يرمي الى تدبير الامكانات المناسبة مع حجم التحديات الامنية التي تواجهها فرنسا دون الاخلال بالحريات الفردية.
ويسمح القانون الجديد بتزويد اجهزة الاستخبارات الفرنسية الستة بوسائل إضافية ملائمة مع التكنولوجيات الجديدة. كما يمكنها من التسلل و مراقبة الإرهابيين المحتملين من خلال التصاريح الإدارية دون المرور بالقضاء.
كما يتيح لها ايضا اجراء عمليات رصد لمحتويات البريد الالكتروني و المحادثات الهاتفية بالنسبة فقط للأشخاص المرتبطين بشكل مباشر بتحقيقات جارية.
كما يجيز مشروع القانون استخدام التكنولوجيا الجديدة لوضع ميركروفونات و كاميرات تجسس أينما كان ذلك ضروريا.كما يمكن من التقاط لحظة بلحظة كل ما يتم كتابته على لوحة المفاتيح.
وأكد رئيس وزراء فرنسا ان كل تلك الامكانات للرقابة ستخضع للاشراف من قبل سلطة ادارية مستقلة سيتم استحداثها تحت اسم اللجنة الوطنية لمراقبة تقنيات الاستخبارات مشكلة من تسعة أشخاص أربعة من السلك القضائي و أربعة برلمانيين و متخصص في الاتصالات الالكترونية.
وشدد مانويل فالس على ان هذا القانون لا يهدف الى فرض اجراءات استثنائية او رقابة عامة على المواطنين، مضيفا ان القانون سيتم تقديمه غدا الى الجمعية الوطنية (البرلمان) قبل ان يبدأ النقاش حوله ابتداء من 13 أبريل.
ومن جانبه،صرح نيكولا ساركوزي رئيس الحزب اليميني (الاتحاد من اجل حركة شعبية) اليوم على القناة الاولى الفرنسية بأن حزبه على استعداد للتصويت لصالح قانون الاستخبارات الجديد شريطة ألا يخضع للتغيير في اطار النقاش البرلماني.