تقارير: التجار يرفضون توريد «القمح» لمصر

رفض تجار القمح التقدم للمناقصات التي تعلن عنها الحكومة المصرية لتوريد القمح بسبب سوء إدراة الحكومة المصرية للنسب المسموح بها من طفيل "الإرجوت".
وقالت وكالة "رويترز" للأنباء، في تقرير لها: إن مصر لم تتمكن من الحصول على عرض واحد من موردي القمح لمناقصتها لشراء القمح ،يوم الجمعة الماضية ، وهو ما إضطرها إلى إلغاء المناقصة، ويثير ذلك تساؤلات متجددة حول قدرتها على الإستفادة من أسواق القمح العالمية في ظل الحظر المفروض على القمح المحتوي على أي نسبة من طفيل "الإرجوت".
وبأتي قرار الغاء المناقصة وسط موجة من الشحنات الملغية أو الموقوفة منذ أن أعادت مصر سياسة عدم السماح المطلق بوجود "الإرجوت" في شحنات القمح الشهر الماضي، وذلك بأثر رجعي على جميع العقود المعلقة ، و"الإرجوت" هو طفيل شائع في القمح يسبب الهلوسة عند تناوله بكميات كبيرة ، لكن يعتبر غير ضار حال إستهلاكه بكميات قليلة.
وتشير الوكالة إلى أن مصر أكبر مستهلك للقمح وتعتمد عليه في إدارة برنامج دعم الخبز الذي يقدم الغذاء لعشرات الملايين من مواطنيها، وقد تعاني البلاد من سياسة عدم التسامح المطلق مع "الإرجوت" حال إستمرت هذه السياسة في منعها من الوصول إلى السوق العالمي للقمح.
وأضاف التقرير أنه خلال هذا الأسبوع تم رفض شحنة قمح روسي تقدر ب 60.000 طن، عدة أسابيع من الفحص ، كما رفضت هيئة السلع شحنة قمح روماني أخرى لم تتجاوز ميناء بلد المنشأ ، وكلا العقدين تم إبراهما في ظل قواعد "الإرجوت" الأقل صرامة التي تسمح بتواجده في الشحنات بنسبة 0.05 بالمائة ، وهو المعيار العالمي الشائع التي تمسكت به هيئة السلع التموينية حتى تغييرات الشهر الماضي.
ويلفت التقرير إلى ما أكدته روسيا التي تعد أحد أكبر مصدري القمح المصري يوم الجمعة الماضية من أنها ستفرض حظر على الفواكه والخضروات المصرية بعد تأكيد الهيئات الرقابية الروسية على إنتهاكها للمعايير الدولية دون تحديد هذه المعايير.
ويقول أحد التجار: المخاطرة بالدخول في مناقصة للتوريد للحكومة المصرية مرتفع بنسبة كبيرة في الوقت الحالي ، فمن الحماقة أن تتقدم لشئ أنت لا تستطيع الإيفاء به ، والقمح الخالي من الإرجوت بشكل كامل غير ممكن.
وكانت هيئة السلع التموينية المصرية قد تعاقدت على ثماني شحنات من القمح لم تصل بعد إلى مصر وفقاً لنسب "الإرجوت" القديمة -0.05- ،ومع إقرار النسبة الجديدة – صفر إرجوت- تلقت مصر عرض واحد لمناقصة أعلنت عنها في 31 أغسطس مما اضطرها لإلغائها ، ويقول التجار إنه من المستحيل الإيفاء بشرط خلو القمح التام من الفطر. ويرى أحد التجار إن الحكومة المصرية ستواجه بعامل الوقت عندما يتوجب عليها أن تجد حلاً لمشكلة "الإرجوت" حال أراد الشعب الطعام".