محكمة بوسنية تحظر التصويت المزمع على "اليوم الوطني لصربيا"

أيدت المحكمة العليا في البوسنة حظرا على عطلة وطنية "تمييزية" في جمهورية صرب البوسنة التي تتمتع بحكم ذاتي واسع في البوسنة مما ينذر بصدام بين الحكومة الإقليمية والسلطات المركزية في سراييفو.
وقضت المحكمة الدستورية بأن تحديد التاسع من يناير باليوم السنوي لجمهورية صرب البوسنة يعد تمييزا ضد المسلمين البوسنيين بالمنطقة والكروات الكاثوليك كونه يتزامن مع عطلة الصرب الأرثوذكس.
والتاسع من يناير هو الموعد الذي أعلن فيه صرب البوسنة استقلالهم عن البوسنة مما عجل بحرب استمرت ثلاث سنوات وحصدت أرواح 100 ألف شخص عندما شكلت قوى منافسة دويلتين عرقيتين داخل جمهورية البوسنة المتعددة الأعراق وذلك بدعم من أقرانها في صربيا وكرواتيا.
وأمرت المحكمة أيضا بمنع الاستفتاء الإقليمي المقرر الأحد القادم على يوم العطلة. ويرى كثيرون أن التصويت بمثابة تمهيد لاستفتاء عام على الانفصال الكامل للمنطقة. وقالت المحكمة إن التصويت يضر بالنظام الدستوري.
وقالت جمهورية صرب البوسنة إنها ستمضي قدما في الاستفتاء تحديا لقرار المحكمة وهو ما قد يعزز النزعة الانفصالية في هذه الدولة التي صاغ الغرب هيكلها الاتحادي المتشابك للحفاظ على تماسكها بعد الحرب التي دارت رحاها بين 1992 و1995.
وقال ميلوراد دوديك رئيس جمهورية صرب البوسنة "لا يستطيعون وقف قرارنا..سنصوت في الاستفتاء. سنبين أن مواطني جمهورية صرب (البوسنة) متمسكون بعطلتهم."
وحثت الدول الغربية الصرب على التخلي عن خططهم المتعلقة بالتصويت خشية أن يؤثر ذلك على الخطة بعيدة المدى بدفع البوسنة والمنطقة بأكملها على طريق التكامل الأوروبي بعد سنوات من الركود الاقتصادي والسياسي.